رزيق: معالجة 8000 ملف تسديد تكاليف نقل السلع المصدرة
أمين محرز
أكد وزير التجارة،كمال رزيق، أن 8000 ملف خاص بدفع تكاليف نقل السلع المصدرة، التي تغطي سنوات 2016 إلى 2019 التي ظلت في انتظار الدفع, قد تم تصفيتها في مجموعها قبل شهر جوان الماضي.
وقال وزير التجارة أن “جميع ملفات دفع تكاليف النقل التي كانت في انتظار الدراسة والتكفل بها على مستوى وزارة التجارة خلال الفترة ما بين 2016 و 2019 والتي تقدر بما لا يقل عن ثمانية آلاف ملفا, قد تم التكفل بها ونحن حاليا بصدد دراسة طلبات دفع تكاليف نقل البضائع الموجهة للتصدير لسنة 2020، بشكل يضمن الاستقرار المالي للمتعاملين الاقتصاديين الناشطين في التجارة الخارجية”.
وأوضح في هذا الصدد أن تسوية هذا الملف الذي ترك مهملا لمدة ثلاث سنوات يندرج ضمن إطار السياسة الجديدة لدائرته الوزارية الرامية إلى تفعيل نشاطات التصدير نحو الأسواق الخارجية.
كما أكد في ذات السياق على اتخاذ إجراءات تحفيزية من شانها المساهمة في تطوير التجارة الخارجية.
ويتعلق الأمر -حسب السيد كمال رزيق- بإنشاء سجل تجاري خاص بمؤسسات التصدير, الذي يمكن المتعاملين الاقتصاديين من تصدير مجموعة واسعة من المنتجات و البضائع، في حين أن السجل التجاري السابق المختص في التصدير فقط يحدد التصدير في منتوج واحد.
وأضاف أن نظام تسديد تكاليف النقل ستشكل كذلك موضوع إصلاح موجه لرفع جميع العراقيل.
وقال وزير التجارة أن “جميع ملفات دفع تكاليف النقل التي كانت في انتظار الدراسة والتكفل بها على مستوى وزارة التجارة خلال الفترة ما بين 2016 و 2019 والتي تقدر بما لا يقل عن ثمانية آلاف ملفا, قد تم التكفل بها ونحن حاليا بصدد دراسة طلبات دفع تكاليف نقل البضائع الموجهة للتصدير لسنة 2020، بشكل يضمن الاستقرار المالي للمتعاملين الاقتصاديين الناشطين في التجارة الخارجية”.
وأوضح في هذا الصدد أن تسوية هذا الملف الذي ترك مهملا لمدة ثلاث سنوات يندرج ضمن إطار السياسة الجديدة لدائرته الوزارية الرامية إلى تفعيل نشاطات التصدير نحو الأسواق الخارجية.
كما أكد في ذات السياق على اتخاذ إجراءات تحفيزية من شانها المساهمة في تطوير التجارة الخارجية.
ويتعلق الأمر -حسب السيد كمال رزيق- بإنشاء سجل تجاري خاص بمؤسسات التصدير, الذي يمكن المتعاملين الاقتصاديين من تصدير مجموعة واسعة من المنتجات و البضائع، في حين أن السجل التجاري السابق المختص في التصدير فقط يحدد التصدير في منتوج واحد.
وأضاف أن نظام تسديد تكاليف النقل ستشكل كذلك موضوع إصلاح موجه لرفع جميع العراقيل.