أفادت بيان لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية إنه يتم برمجة عمليات تصدير التمور في ظروف جيدة، حيث يتم تصدير آلاف الأطنان من مختلف الأصناف دون تسجيل أي إرجاع للمادة.

وأفادت وزارة الفلاحة في ذات البيان ، أن المبيدات المستعملة لمكافحة الآفات الزراعية هي مبيدات مصادق عليها، مسجلة في سجل مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي المعتمدة من طرف اللجنة الوطنية للتصديق المتعددة القطاعات (فلاحة، تجارة، صحة).

وأوضحت الوزارة أن اللجنة صادقت على مبيد الديفلوبنزوران منذ 2010 على سوسة التمر، وتم تجديد المصادقة عليه في 2020 بعد التأكد من طرف أعضاء ذات اللجنة من أن المبيد يستوفي شروط الصحة النباتية المعمول بها دوليا.

وأضافت أن استعمال المبيد أسفر عن نتائج إيجابية في الحد من سوسة التمر منذ تصديقه، مؤكدة أنه ليس له أي مخلفات على صحة الإنسان، حيث أن من خصائصه القابلية للتحلل في أقل من 14 يوما. لذا لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تتواجد بقايا منه في تمور موجهة للتصدير بعد 8 أشهر من استعماله في المعالجة. كما أن حملة المعالجة تتوقف في 30 أوت، وهو ما يجعلها بعيدة عن موعد نضج المنتوج.

وأشارت وزارة الفلاحة أن الجزائر عضو في الاتفاقية الدولية للصحة النباتية ولم تتلق أي إبلاغ أو إشعار رسمي من طرف الممثلين الرسميين للصحة النباتية للدول المستوردة يرفض تمورنا لسبب متعلق بالصحة النباتية، وهو ما يؤكد أن التمور لم تعرف أي إشكال للدخول إلى الأسواق الخارجية.

وأكدت الوزارة أن المنتوجات الجزائرية من التمور تعرف في الآونة الأخيرة ارتفاعا في كميات الصادرات، حيث يتم التحضير لحملة التصدير المقبلة بشكل جيد.

وشدد البيان أن التحاليل عن العينات التي تجريها المخابر المعتمدة تؤكد عدم وجود بقايا مستحضرات المعالجة، وهو ما يؤكد أن “أي معلومات أخرى لا أساس لها من الصحة ودون مصداقية”.