إمبراطورية مدام_مايا "إبنة بوتفليقة" !!

ديزاد نيوز

كشفت، محاكمة امرأة زعمت أنها ابنة الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، عن تفاصيل صادمة.

واستطاعت زليخة التي عرفت بـاسم "مدام مايا"أن تراكم ثروة طائلة من خلال إيهام مسؤولين كبار ورجال أعمال بنفوذها.

واستفادت "مدام مايا" من مزايا كثيرة، فحصلت على حراسة أمنية وإقامة فاخرة، وتعاظم نفوذها إلى أن أثارت خشية شقيق الرئيس السابق، السعيد بوتفليقة، لأنه خاف أن تؤثر عليه.

وكان بوتفليقة قد طلب من مستشاره محمد الروقاب أن يلبي كافة طلبات زليخة، بحسب ما ذكره الأخير خلال المحاكمة.

وحصلت "مدام مايا" على عدد من المشاريع، بعدما صارت تحظى بنفوذ غير مسبوق بين المسؤولين الكبار ورجال الأعمال.

وبخلاف ما قد يتبادر إلى الأذهان، فإن "مدام مايا"، واسمها الحقيقي نشناشي زليخة شفيقة، ليست شابة في مقتبل العمر، بل من مواليد 1955.

ويقال أيضا إن "مدام مايا" اشتهرت بلقب "المعلمة"، بعدما أقنعت الكل بأنها ابنة الرئيس السرية.

وخلال محاكمتها، زعمت "مدام مايا" أنها لا تعرف العربية ولا اللهجة الجزائرية، وقالت إنها لا تتحدث سوى الفرنسية.

وعندما واجه القاضي "مدام مايا" بأرقام عن ثروتها وممتلكاتها، شعرت بدوار وطلبت زجاجة من الماء حتى ترتاح، وهو ما أظهر أنها كانت تتهرب على الأرجح.

وذكرت تقارير صحفية، أن "مدام مايا" تملك ثروة تقدر بعشرات الملايين من الدولارات، فضلا عن بناية وشقق في عدد من المدن الجزائرية، إضافة إلى شقتين ومنتجع في إسبانيا.

التماس عقوبات تتراوح من 10 إلى 15 سنة سجنا ضد المتهمين الرئيسيين

وقد التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة عقوبات تتراوح من 10 إلى 15 سنة سجنا نافذا ضد المتهمين الرئيسيين في قضية سيدة الأعمال نشناشي زوليخة-شفيقة المدعوة "السيدة مايا".

و ألتمس وكيل الجمهورية عقوبة 15 سنة سجنا نافذا و غرامة قدرها 6 مليون دج ضد "السيدة مايا" و 15 سنة سجنا نافذا و عقوبة قدرها 1 مليون دج ضد كل من محمد الغازي و عبد الغاني زعلان، المتابعان على التوالي بصفتهما ولاة سابقون للشلف و وهران.

هذا و التمس ممثل النيابة عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا و غرامة قدرها 6 مليون دح ضد ابنتي "السيدة مايا"، ايمان و فراح (في حالة افراج).

و في القضية نفسها، تم التماس عقوبة 12 سنة سجنا نافذا و غرامة 1 مليون دج ضد المدير العام السابق للأمن الوطني، عبد الغاني هامل، فيما تم التماس عقوبات سجن نافذ تتراوح من 5 إلى 12 سنة ضد خمس (5) متهمين أخرين، منهم شفيق الغازي (نجل محمد الغازي) و النائب المتقاعد، عمر يحياوي (في حالة فرار بالخارج).

و في مرافعته، أكد دفاع الطرف المدني أن الخسائر التي تكبدتها الخزينة العمومية في هذه القضية قد قدرت "بأزيد من 100 مليار".