مداخيل الجزائر من المحروقات ستفوق 50 مليار دولار نهاية 2022
ديزاد نيوز
كشف وزير الطاقة و المناجم , محمد عرقاب, الاحد بالجزائر العاصمة, أنه من المنتظر أن تفوق مداخيل الجزائر من المحروقات 50 مليار دولار نهاية السنة الجارية.
و قال عرقاب، في مداخلته خلال جلسة استماع نظمتها لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني , في اطار دراسة احكام مشروع قانون المالية لسنة 2023, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار , أنه "بالنظر الى الانجازات المسجلة حتى شهر سبتمبر 2022، نتوقع مع نهاية السنة الحالية ارتفاعا ب 2 بالمائة في الإنتاج الأولي للمحروقات و تحسنا في مداخيل البلاد من المحروقات و التي من المنتظر أن تفوق 50 مليار دولار (زيادة 45 بالمائة مقارنة بإنجازات عام 2021)".
و تابع في ذات السياق أن الجباية البترولية "قد تتجاوز المستويات المسجلة في السنوات ما قبل 2014 والتي كانت تصل الى حدود 4000 مليار دج في السنة ".
كما ستسجل, يضيف عرقاب, "الصادرات خارج المحروقات زيادة تقدر بأكثر من 40 بالمائة مقارنة بإنجازات 2021، مدفوعة بشكل رئيسي بزيادة صادرات المواد المنجمية والمنتجات البتروكيماوية".
قرار أوبك+ الأخير سيسمح باستقرار الاسعار في حدود 100 دولار البرميل الى غاية نهاية 2022
و أكد الوزير أن القرار الأخير لدول أوبك و خارج اوبك (أوبك+) القاضي بخفض مستوى الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا، من شأنه الإبقاء على توازن السوق واستقرار الأسعار في حدود 100 دولار البرميل الى غاية نهاية السنة.
و قال عرقاب، في مداخلته خلال جلسة استماع نظمتها لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني , في اطار دراسة احكام مشروع قانون المالية لسنة 2023, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار , أنه "بالنظر الى الانجازات المسجلة حتى شهر سبتمبر 2022، نتوقع مع نهاية السنة الحالية ارتفاعا ب 2 بالمائة في الإنتاج الأولي للمحروقات و تحسنا في مداخيل البلاد من المحروقات و التي من المنتظر أن تفوق 50 مليار دولار (زيادة 45 بالمائة مقارنة بإنجازات عام 2021)".
و تابع في ذات السياق أن الجباية البترولية "قد تتجاوز المستويات المسجلة في السنوات ما قبل 2014 والتي كانت تصل الى حدود 4000 مليار دج في السنة ".
كما ستسجل, يضيف عرقاب, "الصادرات خارج المحروقات زيادة تقدر بأكثر من 40 بالمائة مقارنة بإنجازات 2021، مدفوعة بشكل رئيسي بزيادة صادرات المواد المنجمية والمنتجات البتروكيماوية".
قرار أوبك+ الأخير سيسمح باستقرار الاسعار في حدود 100 دولار البرميل الى غاية نهاية 2022
و أكد الوزير أن القرار الأخير لدول أوبك و خارج اوبك (أوبك+) القاضي بخفض مستوى الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا، من شأنه الإبقاء على توازن السوق واستقرار الأسعار في حدود 100 دولار البرميل الى غاية نهاية السنة.