أكد وزير الصناعة فرحات آيت علي براهم أنه لم يتم الغاء استيراد السيارات أقل من 3 سنوات.

و أوضح الوزير خلال حديثه للإذاعة اليوم أنه يتم حاليا دراسة امكانية بعث العملية، على المستوى المتوسط، بعد الإصلاحات المالية والاقتصادية التي ستسمح للمواطن باقتناء سيارة وفقا لسعر الصرف الرسمي بأسعار معقولة.

و قال الوزير أن هناك شبكات وعصابات منظمة تنتظر جمع "الخردة" (من السيارات) لتوجيهها للسوق الجزائرية.

ونبه الوزير إلى أن استيراد السيارات الجديدة متوقف على مطابقة ملفات المتعاملين لدفتر الشروط الجديد، مؤكدا أنه لن يتم غلق أبواب التسجيل لهذه الشعبة.

مشيرا في الوقت ذاته أن الجزائر لديها كل الامكانيات لاستقطاب صناعة المركبات بكل أنواعها بالإضافة إلى كفاءات شبانية هامة في مجال الصناعات الذكية داعيا الشركاء الأجانب للاستثمار في هذا المجال.

و ذكر آيت علي أن قاعدة الاستثمار السابقة 51/49 شكلت عائقا أمام الاستثمارات الاجنبية الجادة واليوم أغلبية الأنشطة مفتوحة أمام المستثمرين خارج القطاعات الاستراتيجية المحددة بدقة.