صندوق النقد الدولي: تحسن ملحوظ لآفاق الاقتصاد الجزائري على المدى القصير

أمين محرز

زارت بعثة من صندوق النقد الدولي تقودها جنيفييف فيرديي الجزائر العاصمة من 6 إلى 21 نوفمبر الجاري من أجل مشاورات 2022 في إطار المادة الرابعة مع الجزائر.

وأكدت رئيسة البعثة جنيفييف فيرديي، أن آفاق الاقتصاد الجزائري على المدى القصير شهدت تحسنا ملحوظا راجع أساسا إلى ارتفاع أسعار المحروقات و جهود تنويع الاقتصاد. وأوضحت فيرديي خلال ندوة صحفية، أن "الاقتصاد الجزائري يعرف انتعاشا يستحق الإشادة بعد سنوات صعبة اقترنت بالأزمة الصحية".

و حسب ممثلة صندوق النقد الدولي فان "آفاق الاقتصاد الجزائري على المدى القصير مشجعة"، موضحة أن العائدات الاستثنائية للمحروقات ساهمت في التخفيف من الضغوطات على المالية العمومية و الخارجية. وبذلك، توقعت ذات المتحدثة، أن تشهد سنة 2022 تسجيل رصيد المعاملات الجارية لميزان المدفوعات أول فائض منذ 2013.

وصرحت قائلة "نحن نلاحظ جهود السلطات الجزائرية لتنويع الاقتصاد و زيادة القيمة المضافة في الصادرات خارج المحروقات تطور ايجابي"، مضيفة "اطلعنا أيضا على إجراءات الحكومة الرامية إلى بعث حركية القطاع الخاص، سيما من خلال القانون حول الاستثمار".

وحسب فيرديي فان "الانتعاش الاقتصادي عقب صدمة الوباء متواصل و من المتوقع أن تتسارع وتيرة نمو الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات لتبلغ 2ر3% في 2022، مقابل 1ر2% في 2021"، مضيفة أنه سيتم بذلك امتصاص بشكل كبير خسائر الإنتاج المترتبة عن صدمة الوباء".

وحسب التوقعات الجديدة لصندوق النقد الدولي فان نمو الناتج الداخلي مرشح لبلوغ نسبة 9ر2% خلال سنة 2022. وتوقع الصندوق أن يتسارع النمو ويتباطأ التضخم في 2023 على ضوء تخفيف سياسة الميزانية".

وعلى صعيد آخر، أشادت البعثة بالتقدم المحرز في مجال الاصلاحات في الميزانية، وعلى وجه الخصوص مجالات الجباية وتسيير المالية العمومية، موصية باندماج "وثيق أكثر" بين مخططات الانفاق واستراتيجية تمويل الدولة في إطار مسار إعداد الميزانية وكذا تنويع موارد التمويل للتمكن من التنفيذ التدريجي لإعادة التوازن للميزانية.

وأضافت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي أن المراجعة قريبا لقانون النقد والقرض تمثل "فرصة لتعزيز إطار حوكمة بنك الجزائر واستقلاليته", مشيدة بالتزام الحكومة بعدم اللجوء إلى التمويل النقدي".