النقابة الوطنية للأطباء العامين للصحة العمومية تتقدم بجزيل الشكر لرئيس الجمهورية بعد الاستجابة لمطلبها

إسلام صخري

تقدمت النقابة الوطنية للأطباء العامين للصحة العمومية، في بيان لها بجزيل الشكر والعرفان السيادة رئيس الجمهورية على الاستجابة لمطلبها وتثمن الزيادات المنتظرة في الأجور.

وكتبت النقابة الوطنية للأطباء العامين للصحة العمومية "تبعا للإجتماع المنعقد في وزارة الصحة مع الأمين العام و السيدة المديرة المركزية المكلفة بالتنظيم والمنازعات حول موضوع إثراء القانون الأساسي للطبيب العام وبعد التقييم المخرجات المقابلة".

وأضاف ذات البيان: "النقابة الوطنية للأطباء العامين للصحة العمومية وبصفتها شريك اجتماعي على درجة عالية من المهنية والمسؤولية ومن خلال مكتبها الوطني تتقدم بجزيل الشكر والعرفان لرئيس الجمهورية على الاستجابة لمطلبها وتثمن الزيادات المنتظرة في الأجور التي نتمنى أن تكون عند مستوى تطلعات الأطباء العاميين، كما تشكر وزير الصحة بعد تدخله شخصيا من اجل الوقوف على المطالب الشرعية التي قدمناها وتقديمه لتطمينات إضافية خاصة فيما يتعلق بإصدار رتبة الطبيب المرجعي في القانون الجديد وما يترتب عن ذلك من تعويضات مالية وحرصه المستمر على إبقاء قنوات الحوار مفتوحة، ومرافقة وزارة الصحة لنقابتنا في كل مراحل النقاشات والأخذ بعين الإعتبار النقاط المطروحة خاصة التي لا يترتب عنها أثر مالي مباشر لتحسين مستوى التسيير عن طريق إقتراح حلول قانونية ونخص بالذكر "إصدار قانون أساسي للطبيب العام يتوافق مع المؤهل العلمي المتحصل عليه، تحديد ساعات العمل للطبيب العام بما يتوافق مع تحديات وأعباء مهامه، تسهيل إجراءات الإدماج و الترقية بعد صدور القانون الجديد، توضيح إجراءات العمل التناوبي، الاستفادة من التعويضات المتعلقة بتوسيع مهام الطبيب العام".

وتابع ذات البيان "إن النقابة الوطنية للأطباء العامين تعبر عن اطمئنانها من خلال كل المجهودات المبذولة من جميع الإطراف وتؤكد مرة أخرى على بقائها مجندة للدفاع عن حقوق الطبيب العام حتى تحقيق جميع مطالبه الشرعية وتبقى وفية لمبادئها ومنخرطة في منهاج التشاور و الحوار للوصول للتجسيد الفعلي للمكانة الطبيعية للطبيب العام في المنظومة الصحية الوطنية كركيزة أساسية و التكفل بنجاعة واحترافية وإنسانية بالمريض".

وختاما وجهت النقابة الوطنية للأطباء العامين نداء إلى جميع الأطباء العامين للتجند واليقظة من اجل الدفاع عن حقوقهم ومكانتهم من خلال التفافهم حول نقابتهم الطبيعية والأخذ بعين الاعتبار إلا البيانات الرسمية التي تصدر بصفة رسمية من خلال المكتب الوطني.