اجتمع وزير الصحة، عبد الحق سايحي، اليوم الخميس 04 أفريل 2024 بمقر الوزارة، عبر تقنية التحاضر المرئي بمدراء الصحة و السكان للولايات و المؤسسات الصحية التابعة لها وذلك بحضور إطارات الإدارة المركزية، خصص هذا الاجتماع لمناقشة الوضعية المهنية لكل مستخدمي الصحة، و تحسين ظروف التكفل بالمريض.

وقدم في بداية هذا اللقاء كل من مدراء الصحة و السكان لولايات تيزي وزو، المغيّر، الشلف، تيسمسيلت، الجلفة مداخلات تمحورت حول النتائج المحققة في القطاع في إطار تنفيذ مخطط عمل نشاطات المريض، من حيث الوضعية المهنية لمستخدمي الصحة و تحسين التكفل بالمريض.

كما قدّمت مديرة الوقاية و مكافحة الأمراض المتنقلة سامية حمادي عرض مفصل حول "ميثاق النعامة" الذي يهدف إلى تفعيل مبدأ الوقاية و الرقابة عن طريق تسخير كل الإمكانيات المادية و البشرية و اتخاذ التدابير و الإجراءات اللازمة للحد من إنتشار بعض الأمراض المختلفة و التى قد تحدث من تنقل الأشخاص خارج الوطن او قدومهم له، بعد الاستماع الى العروض المقدمة، أشار الوزير الى أن هذا البرنامج وبالرغم من تسجيل بعض النقائص و السلبيات أعطى نتائج إيجابية خاصة من حيث تحسين عملية التكفل بالمريض و تلبية إحتياجاته سواء من حيث الفحوصات الطبية (تسجيل 12مليون فحص طبي على مستوى هياكل الصحة) أو التدخلات الجراحية،مشيرا إلى أن ما تم تحقيقه خلال سنة 2023 جاء بفضل تعليمات رئيس الجمهورية وبرنامج الحكومة الذي يولي اهمية كبيرة القطاع بدليل حجم الاعتمادات المالية التي تجاوزت 854 مليار دينار دون احتساب ميزانية التجهيز.

كما اعلن الوزير أن سنة 2024 ستشهد اقرار نسخة ثانية من مخطط عمل للمريض تضع في صدارة اولوياتها ضرورة التكفل بمستخدمي قطاع الصحة مع الأخذ بعين الاعتبار المتطلبات التي تفرضها القوانين الاساسية وشبكة التعويض الجديدة التي ستصدر خلال السنة التجارية،داعيا إلى ضرورة التكفل بكل المخلفات المالية لمستخدمي قطاع الصحة في آنها.

وأضاف الوزير أن هذه النسخة يمكن أن تتدعم بنسخة إضافية تضمن وفرة الأدوية ومواصلة مسار تحسين التكفل بالمريض مع ايلاء الأهمية القصوى لمصالح الاستعجالات كونها واجهة المستشفيات و القطاع الصحي، أما فيما يخص ،"ميثاق النعامة"، أكد عبد الحق سايحي، أن هذا الميثاق يوفر تكفّل خاص بمناطق الجنوب و الهضاب العليا، لتفادي أي خطر صحي يمكن أن يطرأ على هذه المناطق و التعامل مع بعض الأمراض المختلفة و التى تشكل خطرا على بلادنا في أوانها و منع انتشارها

و في الأخير تحدث السيد الوزير عن ضرورة تطوير القطاع في ظل توفر الإمكانيات البشرية و المادية اللازمة،مؤكدا أن سنة 2024 ستكون سنة لتحديث و عصرنة و رقمنة القطاع مع الاهتمام البالغ للحياة المهنية للمستخدمي الصحةو تسوية كل وضعياتهم الناجمة على تطور و ترقية في سلكهم .