ترأس الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأربعاء، اجتماعا للحكومة.

وقد درست الحكومة خلال اجتماعها هذا الأسبوعي، النقاط الآتية:

 في مجال العدالة:

درست الحكومة مشروعي تمهيديين لقانونين قدمهما وزير العدل حافظ الأختام يتمثلان خصوصا في:

ويكرس هذا التعديل كذلك إلتزام الدولة التام من أجل مرافقة المسيرين والمستثمرين وحمايتهم، لاسيما من خلال رفع التجريم عن فعل التسيير وتجريم عرقلة فعل الإستثمار قصد الإضرار بالاقتصاد الوطني.

كما تجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع قد تكفل بتعليمة رئيس الجمهورية المتعلقة بتشديد العقوبات المطبقة في مجال الغش والتزوير بكل أشكاله، ولاسيما تزوير وثائق الإقامة للحصول على عقار أو سكن بغير وجه حق. 

مشروع تمهيدي لقانون يتضمن قانون الإجراءات الجزائية. وقد جاء هذا النص، الذي سيعوض الأمر رقم 66ـ155 المؤرخ في 8 جوان 1966، 

باصلاح عميق ونوعي لقانون الإجراءات الجزائية قصد تكييفه مع نص وروح الإصلاحات المنبثقة عن التعديل الدستوري لأول نوفمبر 2020 ذات الصلة بقطاع العدالة.

ويهدف هذا النص الجديد  إلى تحسين تسيير القضايا الجزائية ورقمنة الإجراءات وتعزيز الحقوق والحريات وتكريس مبدأ الأمن القانوني وكذا مكافحة الجرائم الخطيرة، بالإضافة إلى إصلاح المحكمة الجنائية ومراجعة الأحكام المتعلقة ببعض المحاكم الجنائية.

وجدير بالإشارة أن هذا القانون الجديد قد تكفل بتجسيد تعليمة السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بحماية المسيرين.

وفي مجال التجارة:

قدم وزير التجارة وترقية الصادرات عرضا تقييميا للحكومة حول تنفيذ مخطط إعادة تأهيل وتطوير الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير (SAFEX).

وإذ يندرج في إطار الاستراتيجية الجديدة لترقية الصادرات خارج المحروقات، فإن هذا المشروع يرمي إلى تعزيز وعصرنة مساحات العرض وكذا إدماج خدمات جديدة تستجيب لاحتياجات العارضين ومحيطهم المباشر بغرض تمكين الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير من تكييف عروض خدماتها مع الديناميكية الإقتصادية الوطنية الجديدة ومع أفضل الممارسات الدولية.

أخيرا، وفي مجال الصحة:

استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الصحة حول السياسة الوطنية لمكافحة داء السرطان ووسائل الوقاية من هذا المرض.