ننشر لكم مخرجات اجتماع الحكومة برئاسة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن
ديزاد نيوز
ترأس الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، هذا الثلاثاء 19 سبتمبر 2023، اجتماعًا للحكومة، انعقد بقصر الحكومة.
وحسب بيان مصالح الوزير الأول، فقد باشرت الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي، أشغالها بدراسة المشروع التمهيدي لبيان السياسة العامة للحكومة الذي سيقدَّم للبرلمان، طبقا لأحكام الدستور.
وأشار ذات البيان إلى أن هذه الوثيقة تتضمن معطيات تتعلق بتجسيد الأعمال المنفّذة من قِبل مختلف القطاعات الوزارية، وكذا الحصيلة المرحلية لإنجازات الحكومة خلال السنة المنصرمة.
و في مجال العمل، قدّم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مشروعي (2) مرسومين تنفيذيين اتُخذا تطبيقا لأحكام القانون رقم 23 ـ 02 المؤرخ في 25 أفريل 2023 المتعلق بممارسة الحق النقابي.
ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم تنفيذي يتعلّق بالتمثيل النقابي والإحصائيات النقابية ومشروع مرسوم تنفيذي يحدّد القواعد المتعلقة بالانتداب النقابي وكيفيات الاستفادة من عطلة التكوين النقابي في المؤسسات والإدارات العمومية.
ويهدف هذان النصان - حسب البيان - إلى توفير ظروف أفضل لممارسة الحق النقابي بما يتماشى والأهداف الاقتصادية، لاسيما من خلال ضمان اتساق معالم التمثيل النقابي الذي يشكل الشرط الأساسي لممارسة الحق النقابي وللمشاركة في الحوار والتشاور الاجتماعيين. كما ستساهم هذه الأحكام الجديدة، بشكل كبير، في تطهير المشهد النقابي الوطني وبروز قوى حقيقية لحوار اجتماعي بناء.
وحسب بيان مصالح الوزير الأول، فقد باشرت الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي، أشغالها بدراسة المشروع التمهيدي لبيان السياسة العامة للحكومة الذي سيقدَّم للبرلمان، طبقا لأحكام الدستور.
وأشار ذات البيان إلى أن هذه الوثيقة تتضمن معطيات تتعلق بتجسيد الأعمال المنفّذة من قِبل مختلف القطاعات الوزارية، وكذا الحصيلة المرحلية لإنجازات الحكومة خلال السنة المنصرمة.
و في مجال العمل، قدّم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مشروعي (2) مرسومين تنفيذيين اتُخذا تطبيقا لأحكام القانون رقم 23 ـ 02 المؤرخ في 25 أفريل 2023 المتعلق بممارسة الحق النقابي.
ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم تنفيذي يتعلّق بالتمثيل النقابي والإحصائيات النقابية ومشروع مرسوم تنفيذي يحدّد القواعد المتعلقة بالانتداب النقابي وكيفيات الاستفادة من عطلة التكوين النقابي في المؤسسات والإدارات العمومية.
ويهدف هذان النصان - حسب البيان - إلى توفير ظروف أفضل لممارسة الحق النقابي بما يتماشى والأهداف الاقتصادية، لاسيما من خلال ضمان اتساق معالم التمثيل النقابي الذي يشكل الشرط الأساسي لممارسة الحق النقابي وللمشاركة في الحوار والتشاور الاجتماعيين. كما ستساهم هذه الأحكام الجديدة، بشكل كبير، في تطهير المشهد النقابي الوطني وبروز قوى حقيقية لحوار اجتماعي بناء.