وحسب بيان للوزارة، تمت دعوة الجزائر لحضور هذا الاجتماع، بحكم انضمامها المقبل لمجلس الأمن الأممي، كأحد الأعضاء الأفارقة الثلاث في ذات المجلس. 

وفي السياق ذاته، أوضح البيان، أن انعقاد هذا الاجتماع الوزاري، "يندرج ضمن المساعي التي تبذلها الدول الافريقية بصفة جماعية، بغية استصدار قرار من مجلس الأمن الأممي يسمح بتمويل عمليات دعم السلام التي تنشط تحت مظلة المنظمة القارية، انطلاقا من ميزانية الأمم المتحدة".

وأضاف البيان، في إطار الكلمة التي ألقاها بهذه المناسبة وبعد أن أعرب عن تقديره للدعوة الموجهة للجزائر للمشاركة في أشغال هذا الإجتماع الهام، أكد الوزير "أحمد عطاف" على "الالتزام القوي الذي قطعه الرئيس عبد المجيد تبون، بأن الجزائر لن تدخر جهدا في العمل على تعزيز الصوت الإفريقي داخل المجلس والدفاع بكل صدق وأمانة عن اهتمامات وتطلعات دول وشعوب القارة في هذه الهيئة الأممية المركزية".

كما أبرز، الحاجة الملحة لإسماع صوت إفريقيا، الذي يتسم بالحكمة والالتزام في ظل السياق العالمي الحالي للمساعدة في جسر الإنقسامات وتجاوز حالة الإستقطاب، التي تؤثر بشكل سلبي على فعالية مجلس الأمن الأممي في معالجة التهديدات المتزايدة للسلم والأمن الدوليين".

 وفي نفس الإطار، أكد عطاف أن "الجزائر ومثلما كان شأنها على الدوام، ستظل ملتزمة بمبدأ الحلول الإفريقية لمشاكل إفريقيا وهو المبدأ الذي يعكس تماما جوهر النقاش حول تمويل عمليات دعم السلام التي يقودها الإتحاد الافريقي".

و أضاف عطاف: "اغتنم هذه الفرصة، لتسليط الضوء على البعد الاستراتيجي لهذا المشروع، سواء من ناحية ضمان الملكية القارية للآليات والأدوات الموجهة لمعالجة تحديات السلم والأمن في إفريقيا، أو من ناحية توفير البديل الأصح لنموذج عمليات حفظ السلام التي تقودها الأمم المتحدة والتي تواجه انتقادات متزايدة وكذا من حيث أن هذا المشروع يؤكد استعداد القارة الافريقية لتقديم مساهمتها وتحمل نصيبها في نظام الأمن الجماعي وذلك على النحو المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة.

ووفقا لما جاء في بيان الوزارة، أكد الوزير عطاف، في ختام كلمته على حق إفريقيا في الإستفادة من موارد الأمم المتحدة لتمويل جهودها ومساعيها في مجال السلم والأمن، مشيرا في ذات السياق، إلى أن تحقيق هذا الهدف من شأنه التخفيف من حدة الضغوطات المتزايدة على عمليات حفظ السلم التابعة للأمم المتحدة، مع تأمين استجابات فعلية وفعالة للتحديات المعقدة التي تواجهها دول وشعوب القارة الإفريقية".