مجلس قضاء الجزائر: النطق بالأحكام في قضية علي حداد
فريال قناز
نطق رئيس الغرفة الجزائية السادسة بمجلس قضاء العاصمة يوسف قادري بالاحكام في قضية رجل الاعمال علي حداد والوزرين الأولين الاسبقين أحمد أويحيى وعبد مالك سلال وعدد من المسؤولين والإطارات السابقين.
وشملت الأحكام تخفيض العقوبة لعدد من المتهمين محل المتابعة وعلى رأسهم المتهم الرئيسي علي الحداد بإدانته بـ12سنة سجنا نافذا.
كما قضت المحكمة بانقضاء الدعوى العمومية عن تهمة التمويل الخفي للحملة الإنتخابية لبوتفليقة لعام 2019.
وشملت الأحكام أيضا الوزيرين الأولين الأسبقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال بادانتهما بعقوبة 8 سنوات حبسا نافذا.
كما قضت المحكمة بتوقيع عقوبة 7سنوات حبسا نافذا لعمار غول، و سنة حبسا نافذا لعمارة بن يونس، بوجمعة طلعي وعبد الغني زعلان
وادين المتهم بطاش عبد الرحمن مدير الشباب والرياضة بتيزي وزو بسنتين منها حبسا موقوفة النفاذ، في حين سلطت المحكمة عقوبة 3 سنوات حبسا نافدا في حق الوزير السابق قاضي عبد القادر.
فيما سلطت سنة حبسا موقوفة النفاذ في حق كل من بن منصور عبد الله وسليماني محمد وزيريباوي احمد.
وبرات ذات الهيئة القضائية ذمة الاخوة حداد من التهم المنسوبة اليه ويتعلق الامر بكل من سفيان، مزيان، اعمر المدعو ربوح، عمر، ومحمد.
مع رفع اليد عن الأرصدة المحجوزة لمالكها اعمر حداد المدعو ربوح.
وقررت المحكمة أيضا رفع اليد عن عدد من الممتلكات المنقولة وغير المنقولة لمالكها رجل الاعمال علي حداد ويتعلق الامر ب3 قذع ارضية كمايلي :
رفع اليد عن قطعة أرض لشركة et hb ببلدية الأبعاء
رفع اليد عن شقة سكنية لنفس الشركة مساحتها 104متر مربع بحي 1006مسكن ببومرداس.
قطعة أرضية ثالثة مساحتها 23 الف هكتار عبارة عن محطة تزفييت بقاعدة الحياة.
وشملت الأحكام تخفيض العقوبة لعدد من المتهمين محل المتابعة وعلى رأسهم المتهم الرئيسي علي الحداد بإدانته بـ12سنة سجنا نافذا.
كما قضت المحكمة بانقضاء الدعوى العمومية عن تهمة التمويل الخفي للحملة الإنتخابية لبوتفليقة لعام 2019.
وشملت الأحكام أيضا الوزيرين الأولين الأسبقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال بادانتهما بعقوبة 8 سنوات حبسا نافذا.
كما قضت المحكمة بتوقيع عقوبة 7سنوات حبسا نافذا لعمار غول، و سنة حبسا نافذا لعمارة بن يونس، بوجمعة طلعي وعبد الغني زعلان
وادين المتهم بطاش عبد الرحمن مدير الشباب والرياضة بتيزي وزو بسنتين منها حبسا موقوفة النفاذ، في حين سلطت المحكمة عقوبة 3 سنوات حبسا نافدا في حق الوزير السابق قاضي عبد القادر.
فيما سلطت سنة حبسا موقوفة النفاذ في حق كل من بن منصور عبد الله وسليماني محمد وزيريباوي احمد.
وبرات ذات الهيئة القضائية ذمة الاخوة حداد من التهم المنسوبة اليه ويتعلق الامر بكل من سفيان، مزيان، اعمر المدعو ربوح، عمر، ومحمد.
مع رفع اليد عن الأرصدة المحجوزة لمالكها اعمر حداد المدعو ربوح.
وقررت المحكمة أيضا رفع اليد عن عدد من الممتلكات المنقولة وغير المنقولة لمالكها رجل الاعمال علي حداد ويتعلق الامر ب3 قذع ارضية كمايلي :
رفع اليد عن قطعة أرض لشركة et hb ببلدية الأبعاء
رفع اليد عن شقة سكنية لنفس الشركة مساحتها 104متر مربع بحي 1006مسكن ببومرداس.
قطعة أرضية ثالثة مساحتها 23 الف هكتار عبارة عن محطة تزفييت بقاعدة الحياة.