أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، اليوم الأربعاء، أن مشروع القانون العضوي للانتخابات سيكون بنمط جديد يضع حدا "للفساد، الرشوة والتزوير".

وقال شرفي، لدى نزوله ضيفا على منتدى جريدة الحوار، بأن القانون العضوي للانتخابات الجديد الذي يوشك اعداده على الانتهاء، سيكون "بنمط انتخابي جديد  يجعل من المال الفاسد أي الشكارة غير مفيدة أو مربحة، سواء بالنسبة للذي يقدمها أو للذي يتلقاها"، مبرزا أن هذا الأمر سيكون "جليا" عند الكشف عن هذا  المشروع.

و أكد شرفي أن محاربة الفساد في هذا المجال تستهدف أساسا تمويل الحملة الانتخابية، كاشفا بأن النص الجديد سيتضمن انشاء "لجنة مستقلة لدى السلطة  الوطنية المستقلة للانتخابات" مكونة من ممثلين عن الهيئات التي من شأنها مراقبة الاخلاق العامة والتسيير الشرعي للدولة. و يتعلق الامر بمجلس الدولة  ومجلس المحاسبة وكذا المحكمة العليا.

و حسب شرفي، تعمل هذه اللجنة المستقلة على "التدقيق وتسليط الضوء على عملية تمويل الحملة الانتخابية بكاملها، و هذا لعدة أشهر" .

وأبرز في هذا الصدد، أن عملية "تعويض أموال الحملة الانتخابية ستكون عن طريق المحكمة الدستورية" التي تم استحداثها مع التعديل الدستوري الاخير.

كما كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أن من بين الضوابط المتضمنة في مشروع قانون الانتخابات أن "الشركات، أو ما يسمى بسوق النفوذ، لا يمكنها تمويل المترشحين في الانتخابات مهما كانت الصفة".

وفي رده عن سؤال حول دور المجتمع المدني في الانتخابات، قال شرفي أن المجتمع المدني يكون "شريكا في بناء النظام الانتخابي لكنه ليس خزانا للترشح".

وفيما يخص امكانية الاستعانة بالتصويت الالكتروني في الانتخابات التشريعية والمحلية المقبلة، عبر شرفي عن "تحفظه" من هذه الالية التي تحوي -حسبه - هامشا من الخطورة على نزاهة الانتخابات لاسيما - كما قال- و أن استعمال جهاز الحاسوب ليس متاحا للجميع خاصة كبار السن.

وعن شرط الكفاءة الواجب توفرها لدى المترشحين للانتخابات، قال السيد شرفي بأن الشهادة في بعض الوظائف تكون "قطعية" باشتراط مثلا الشهادة الجامعية في مستويات عليا، في حين تكون نسبة حاملي الشهادات في بعض الوظائف الاخرى "حدا أدنى".

و بخصوص مطلب عدد من الاحزاب المتعلق باسقاط شرط 4 بالمائة المتحصل عليه في أخر استحقاق انتخابي (تشريعي أو محلي)، قال رئيس الهيئة أن "هذا الانشغال سيؤخذ بعين الاعتبار لا سيما  أن الاحزاب الجديدة لا يمكنها تحصيل نسبة 4 في المائة للدخول في المعترك الانتخابي".

وبشأن ظاهرة العزوف عن المشاركة في الانتخابات، اعتبر بأن الامر يتعلق ب"اشكالية عالمية"، مبرزا أهمية "تنمية الوعي الديمقراطي للمواطن" و حثه على  المشاركة في مختلف المواعيد الانتخابية.