رد قوي من البروفيسور والخبير الدولي الجزائري صديق لركش على بنجمان ستورا

العنوان الفرعي للمقال الرئيسي

ديزاد نيوز + واج

اعتبر الخبير الدولي في تسيير الاستراتيجي للمخاطر، صديق لركش، أن التقرير الذي أعده المؤرخ بنجامين ستورا حول الاحتلال وحرب التحرير يلعب على شقين بشكل خطير من خلال وضع المسؤوليات في حالة تناظر ولكن ليس تعويضات الضحايا.

وكتب الخبير في مقال نشرته وكالة الأنباء الجزائرية "لقد راهنتم على اللعب على شقين حيث المسؤوليات دوما في تناظر من أجل انقاذ محاولة إثبات مضنية لم يكن لها لتنجح في مواجهة شياطين الماضي. فالمعادلة لا يمكنها الصمود: تناظر الذاكرتين والمسؤوليات مقابل لا تناظر التعويضات للضحايا، والكل في صياغة ذات طابع رسمي صعبة الإدراك وكأن الأمر مقصود".

وإذ تأسف هذا الأستاذ الجامعي "للعب الدائم على إقرار توازن بين القوة الاستعمارية والأوروبيين والحركى والجزائريين الأصليين"، وجه أصابع الاتهام إلى "الذاتية التي تحمل مسؤوليتها" المؤرخ بنجامين ستورا والتي يزداد وضوحها من خلال ذكر عدة مؤلفين "دعما لخطاب يركز على تاريخ الذاكرة وتاريخ حرب الجزائر".

وأضاف الأستاذ لركش مخاطبا المؤرخ الفرنسي "على ما يبدو فإنكم اعتمدتم توجه مبني على التناظر الدائم للظواهر المسجلة بالابتعاد عن الحقيقة التاريخية والتي كانت بدورها بعيدة كل البعد عن التوازن بين مختلف الأطراف".

كما عاب صاحب المقال على المؤرخ الفرنسي إرادته في التغاضي عن "ذاك العنف غير المسبوق في حق الجزائريين الأصليين" ما بين 1830 و 1962 "في محاولة لتبرير تناظر الذاكرتين وقياسا المسؤوليات".

و بعد التذكير بأن مسؤولية الاستعمار أحادية الجانب، قال الأستاذ لركش متوجها للمؤرخ الفرنسي ستورا "تظاهرتم بأنكم تجهلون بأن العنف من جانب القوة الاستعمارية و الأوروبيين الداعمين لها كان واسع النطاق و آلي في حين كان من جانب الأهالي ردة فعل بشكل متقطع وتقليدي".

"فحرب التحرير لم تكن هي الأعنف و انما إبادة ثلاثين بالمائة من الساكنة التي تعرضت لأبشع صور العنف والتقتيل"، يضيف الأستاذ صديق لركش موضحا بأن الرواية الرسمية الفرنسية تتجنب الإطالة في هذه المأساة بل ويذهب البعض -كما تفعلون- إلى التخفيف من مفهوم هذا التعنيف.

وأكد بأن المؤرخ ستورا لجأ الى استعمال هذا المفهوم من أجل "دعم محاولته لإثبات تناظر المسؤوليات" و كذا "الجوانب الجميلة للمجتمع الاستعماري ضمن عالم احتكاك وتفاعل ايجابي".

واستطرد في هذا الشأن أن "النهج الاستعماري شبيه بالنازية بل هو أسوء منها" موضحا أن "الايديولوجية الاستعمارية أكثر خبثا من الايديولوجية النازية بالرغم من كون هذه الأخيرة سعت إلى موت الآخر في ظل نظام شمولي. فالعقيدة الاستعمارية (الكولونيالية) أكثر شرا لأنها مربوطة بنموذج ديمقراطي وتختبئ وراء مبادئ جمهورية بغية ترسيخ خرافة المهمة الحضارية عن طريق المجازر و السيطرة".

وشدد الكاتب على أن خزي فرنسا الاستعمارية في الجزائر تعكسه المجازر والمحارق المرتكبة طيلة مائة وثلاثين سنة بحيث تطورت من المحارق خلال مرحلة الغزو إلى الإبادة المتتالية لقرى بأكملها ... ثم إلى جرائم ضد الانسانية في الثامن مايو 1945.

وتساءل الخبير الدولي في هذا الصدد عن "التراجع الملاحظ ما بين 2011 و2021" لدى ستورا الذي لم يعد يقترح في توصياته الاعتراف ب17 أكتوبر 1961 كجريمة دولة، وأيضا عن "صمته" بشأن الاعتراف ب 8 مايو 1945 التي تعد جريمة ضد الإنسانية.

وأشار إلى إن القارئ يلمس التحييز السياسي للمؤرخ في تقريره من البداية إلى النهاية إلى درجة "محرجة".

وأكد في هذا الإطار "سرعان ما ندرك أن هدفك هو السعي، من خلال بعض المقترحات، إلى عدم التطرق إلى الأهم أي الاعتراف التام والكامل بمسؤولية الدولة الفرنسية في الاستعمار، الذي كان رهيبا بالنسبة للجزائريين بجرائمه ضد الإنسانية وجرائم الدولة".

وسجل في هذا السياق أن "النظرة التي سعى المؤرخ الفرنسي إلى بلورتها والتي يفترض أن تكون طموحة تحمل في الواقع على التراجع في مسعى تصالح الذاكرتين"، معيبا عليه "تضييع فرصة لتحقيق خطوة إلى الأمام، خطوة نحو المسؤولية والاعتراف".

وفيما يخص التوصيات التي تضمنها تقرير المؤرخ الفرنسي، اعتبر الخبير أنها "لا تحمل شيئا جديدا" عن النتائج التي تخلص إليه اللجان المختلطة الفرنسية-الجزائرية خلال اجتماعاتها المنتظمة مضيفا أن الاقتراحات القليلة التي تضمنها التقرير "تركز على الأهم أي الموقف المأساوي القاضي بعدم الاعتراف الكامل بمسؤوليات الدولة الفرنسية".

واسترسل متوجها للمؤرخ بنجامين ستورا "المذهل في الأمر، هو أنكم على ما يبدو تشددتم بمرور الوقت وكأن مهنة المؤرخ طغى عليها البعد السياسي" متأسفا لكون ستورا لم يحذو حذو الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي كان قد فتح الباب باعترافه بالجرائم ضد الإنسانية و بضرورة الاعتذار.

كما تأسف الأستاذ لركش قائلا "فعوض إدراج عملكم ضمن الامتداد الإديولوجي للرئيس ماكرون فضلتم التراجع إلى الوراء بنية التهرب من المسائل الجوهرية واللعب على تناظر المسؤوليات وطائفية الذاكرة التي تزيد من التمييز ضد حاملي الجنسية الفرنسية من أصول جزائرية".

و في الأخير، أشار الأستاذ لركش متأسفا إلى عدم تطرق تقرير ستورا إلى الاعتذارات التي أعرب عنها الرئيس ماكرون سنة 2017 وكذا إلى مشروع تجريم الاستعمار في الجزائر أو قضية التعويضات التي طرحها مثقفون فرنسيون وجزائريون والتي بث فيها المجلس الدستوري الفرنسي إيجابيا سنة 2018.