و جاء في بيان الوزارة: "إن تحيز فرانس 24 في تغطية مسيرات الجمعة صارخ من خلال الذهاب دون رادع إلى استعمال صور من الأرشيف لمساعدة البقايا المناهضة للوطنية المشكلة من منظمات رجعية أو انفصالية، ذات امتدادات دولية".

وأوضح ذات المصدر أن "وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة البروفيسور عمار بلحيمر استدعى مكتب فرانس 24 المعتمد بالجزائر لتحذيره مما يبدو انه نشاط تخريبي يتجلى في ممارسات غير مهنية معادية لبلادنا.

وتمت الإشارة إلى أن حراك 22 فيفري الذي رسمه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوما وطنيا للأخوة والتلاحم بين الشعب وجيشه من أجل الديمقراطية "توج برئاسيات 12 ديسمبر 2019 وكل ما أتى خاضع لمنطق مغاير تماما".

و اعتبرت وزارة الاتصال أن "التكالب الإعلامي لفرانس 24 و تلاعبها ينم عن سوء نية وجنوح مفرط للسلبية و الافتراء"، مضيفة أنه "يتجلى اليوم بما لا يدع مجالا للشك أن هذا الفعل إنما هدفه تغليط الرأي العام و تشويه سمعة الجزائر لفائدة بلد مجاور حيث أن حركة شعبية قائمة هناك منذ سنين دون أن تحظى بأي اهتمام من طرف نفس وسيلة الإعلام الفرنسية وذلك بالرغم من الأحكام القضائية الثقيلة الصادرة ضد منشطيها ".

وأبرزت وزارة الاتصال أن " خط تحرير القناة قائم على شعارات معادية لبلدنا واستقلاله وسيادته ومصالحه الأمنية وجيشه الوطني الشعبي و من ثمة هناك إصرار مهما كلف الأمر على اثارة "تقلبات مفبركة" مضادة للثورة بإيعاز من منظمات غير حكومية ذات صيت في باريس وغيرها من العواصم الأوربية"، موضحة أن "إنذارا أخيرا قبل سحب الاعتماد نهائيا قد وجه لقناة فرانس 24".