الجنرال بلقصير، سعداني، بوشوارب وآخرون .. هل ستتسلمهم الجزائر؟!
العنوان الفرعي للمقال الرئيسي
ديزاد نيوز
تم في فرنسا بشكل رسمي اصدار قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية تسليم المجرمين بين الجزائر و فرنسا الموقعة في 27 جانفي 2019 بعد المصادقة عليها من طرف البرلمان الفرنسي.
ويسمح القانون رقم 302-2021 بالمصادقة على اتفاقية تسليم المجرمين بين الحكومتين الجزائرية والفرنسية.
"و سيتم تنفيذ هذا القانون كقانون دولة"، حسب ما جاء في القانون ذاته.
وتهدف هذه الاتفاقية الى اقامة تعاون قوي واكثر فعالية بين الجزائر وفرنسا في مجال مكافحة الجريمة حيث تمكن من التسليم الفعلي والسريع للأشخاص المبحوث عنهم بغية متابعتهم قضائيا أو قضاء عقوبة سجنهم.
ومن خلال تفعيل هذا القانون في فرنسا، يتساءل متابعون حول إمكانية تسليم العديد من المتهمين الصادرة بحقهم أحكام قضائية في الجزائر، وعلى رأسهم الجنرال الهارب بلقصير غالي القائد السابق للدرك الوطني و الوزير السابق الهارب عبد السلام بوشوارب، وكذا الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني، بالإضافة إلى أسماء أخرى، حيث أن أغلبية هؤلاء يقيمون بفرنسا أو لديه ارتباطات هناك ويترددون على باريس بشكل مستمر.
ويسمح القانون رقم 302-2021 بالمصادقة على اتفاقية تسليم المجرمين بين الحكومتين الجزائرية والفرنسية.
"و سيتم تنفيذ هذا القانون كقانون دولة"، حسب ما جاء في القانون ذاته.
وتهدف هذه الاتفاقية الى اقامة تعاون قوي واكثر فعالية بين الجزائر وفرنسا في مجال مكافحة الجريمة حيث تمكن من التسليم الفعلي والسريع للأشخاص المبحوث عنهم بغية متابعتهم قضائيا أو قضاء عقوبة سجنهم.
ومن خلال تفعيل هذا القانون في فرنسا، يتساءل متابعون حول إمكانية تسليم العديد من المتهمين الصادرة بحقهم أحكام قضائية في الجزائر، وعلى رأسهم الجنرال الهارب بلقصير غالي القائد السابق للدرك الوطني و الوزير السابق الهارب عبد السلام بوشوارب، وكذا الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني، بالإضافة إلى أسماء أخرى، حيث أن أغلبية هؤلاء يقيمون بفرنسا أو لديه ارتباطات هناك ويترددون على باريس بشكل مستمر.