اجتماع المجلس الأعلى للأمن
الدولة لن تتسامح مع الانحرافات والأعمال التحريضية المسجلة في المسيرات
ديزاد نيوز
ترأس رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، اجتماعا دوريا للمجلس الأعلى للأمن خصص لتقييم الوضع العام للبلاد على المستويين السياسي والأمني، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.
وجاء في البيان: "ترأس اليوم، الثلاثاء 06 أفريل 2021، السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اجتماعا دوريا للمجلس الأعلى للأمن خصص لتقييم الوضع العام للبلاد على المستويين السياسي والأمني".
وأضاف أنه "بعد أن استمع رئيس الجمهورية لمداخلات أعضاء المجلس الأعلى للأمن، حول المسائل المدرجة في جدول الأعمال، حيا السيد الرئيس المجهودات التي تبذلها مؤسسات الدولة تحضيرا للانتخابات التشريعية المقررة يوم 12 جوان 2021، مؤكدا على ضرورة اتخاذ كل التدابير اللازمة لإنجاح هذا الاستحقاق".
كما درس المجلس الأعلى للأمن "ما سجل من أعمال تحريضية وانحرافات خطيرة من قبل أوساط انفصالية، وحركات غير شرعية ذات مرجعية قريبة من الإرهاب، تستغل المسيرات الأسبوعية".
وفي هذا الإطار، "شدد السيد الرئيس على أن الدولة لن تتسامح مع هذه الانحرافات التي لا تمت بصلة للديمقراطية وحقوق الانسان، مسديا أوامره بالتطبيق الفوري والصارم للقانون ووضع حد لهذه النشاطات غير البريئة والتجاوزات غير المسبوقة، لا سيما تجاه مؤسسات الدولة ورموزها والتي تحاول عرقلة المسار الديمقراطي والتنموي في الجزائر"
وجاء في البيان: "ترأس اليوم، الثلاثاء 06 أفريل 2021، السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اجتماعا دوريا للمجلس الأعلى للأمن خصص لتقييم الوضع العام للبلاد على المستويين السياسي والأمني".
وأضاف أنه "بعد أن استمع رئيس الجمهورية لمداخلات أعضاء المجلس الأعلى للأمن، حول المسائل المدرجة في جدول الأعمال، حيا السيد الرئيس المجهودات التي تبذلها مؤسسات الدولة تحضيرا للانتخابات التشريعية المقررة يوم 12 جوان 2021، مؤكدا على ضرورة اتخاذ كل التدابير اللازمة لإنجاح هذا الاستحقاق".
كما درس المجلس الأعلى للأمن "ما سجل من أعمال تحريضية وانحرافات خطيرة من قبل أوساط انفصالية، وحركات غير شرعية ذات مرجعية قريبة من الإرهاب، تستغل المسيرات الأسبوعية".
وفي هذا الإطار، "شدد السيد الرئيس على أن الدولة لن تتسامح مع هذه الانحرافات التي لا تمت بصلة للديمقراطية وحقوق الانسان، مسديا أوامره بالتطبيق الفوري والصارم للقانون ووضع حد لهذه النشاطات غير البريئة والتجاوزات غير المسبوقة، لا سيما تجاه مؤسسات الدولة ورموزها والتي تحاول عرقلة المسار الديمقراطي والتنموي في الجزائر"