ننشر لكم.. بيان المحكمة العليا بخصوص حكمها النهائي على حداد وكونيناف ومصادرة الأملاك والأموال
ديزاد نيوز
رفضت المحكمة العليا الخميس، طلب الطعن بالنقض في قضية الإخوة كونيناف، ورجل الأعمال علي حداد، وجميع المتورطين معهم من مسؤولين كبار يتقدمهم الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى و عبد المالك سلال، مما يجعل أحكامهم نهائية، بما في ذلك حجز الممتلكات والعقارات والأموال المنقولة.
وفيما يلي نص بيان المحكمة العليا:
مواصلة لحرص النيابة العامة بالمحكمة العليا اعلام المواطنين بالقضايا التي تهمهم، فإنها تخطر الرأي العام أنه بتاريخ 27 /05 / 2021 صدر عن غرفة الجنح والمخالفات القسمين رقم 03 و06 بالمحكمة العليا قراران، الأول يتعلق بقضية حداد علي، أويحيى أحمد، سلال عبد المالك ومن معهم، والثاني يخص قضية كونيناف، رضا كونيناف، نوا طارق، كونيناف عبد القادر كريم ومن معهم
بالنسبة للمدعوين حداد علي، أويحيى أحمد، سلال عبد المالك ومن معهم، رفضت المحكمة العليا طعون النيابة العامة والخزينة العمومية وجميع المتهمين شكلا أو موضوعا، ماعدا طعني المتهمين يوسفي يوسف والطاش عبد الرحمان، اللذان قبل طعنهما شكلا وموضوعا وبنقض القرار المطعون فيه بخصوصهما فقط وإحالة القضية على نفس المجلس بتشكيلة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون
بالنتيجة فإن القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 03 .11 2020 أصبح نهائيا وقابلا للتنفيذ فيما يتعلق بالمتهمين الذين رفض طعنهم
أما المدعوين كونيناف رضا، كونيناف نوا طارق، كونيناف عبد القادر كريم ومن معهم، فقد رفضت المحكمة العليا طعون النيابة العامة والخزينة العمومية وجميع المتهمين وبالنتيجة، فالقرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 31 .12 .2020 أصبح نهائيا وقابلا للتنفيذ.
وفيما يلي نص بيان المحكمة العليا:
مواصلة لحرص النيابة العامة بالمحكمة العليا اعلام المواطنين بالقضايا التي تهمهم، فإنها تخطر الرأي العام أنه بتاريخ 27 /05 / 2021 صدر عن غرفة الجنح والمخالفات القسمين رقم 03 و06 بالمحكمة العليا قراران، الأول يتعلق بقضية حداد علي، أويحيى أحمد، سلال عبد المالك ومن معهم، والثاني يخص قضية كونيناف، رضا كونيناف، نوا طارق، كونيناف عبد القادر كريم ومن معهم
بالنسبة للمدعوين حداد علي، أويحيى أحمد، سلال عبد المالك ومن معهم، رفضت المحكمة العليا طعون النيابة العامة والخزينة العمومية وجميع المتهمين شكلا أو موضوعا، ماعدا طعني المتهمين يوسفي يوسف والطاش عبد الرحمان، اللذان قبل طعنهما شكلا وموضوعا وبنقض القرار المطعون فيه بخصوصهما فقط وإحالة القضية على نفس المجلس بتشكيلة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون
بالنتيجة فإن القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 03 .11 2020 أصبح نهائيا وقابلا للتنفيذ فيما يتعلق بالمتهمين الذين رفض طعنهم
أما المدعوين كونيناف رضا، كونيناف نوا طارق، كونيناف عبد القادر كريم ومن معهم، فقد رفضت المحكمة العليا طعون النيابة العامة والخزينة العمومية وجميع المتهمين وبالنتيجة، فالقرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 31 .12 .2020 أصبح نهائيا وقابلا للتنفيذ.