الحكومة المقبلة؟! : وزير أول أم رئيس حكومة.. هذه السيناريوهات المتوقعة

ديزاد نيوز

فتحت النتائج الأولية الرسمية للانتخابات التشريعية 12 جوان 2021، والتي أعلن عنها رئيس سلطة الانتخابات محمد شرفي، المجال أمام سيناريوهات عديدة لتشكيل الحكومة المقبلة.

النتائج المعلن عنها و التي تحصل بوجبها حزب الأفلان على المرتبة الأولى بـ 105 مقعد ثم المستقلين بـ 78 مقعد فحركة "حمس" بـ 64" مقعد تُظهر أن تشكيل أغلبية داخل البرلمان (50 بالمئة + 1)، يتطلب تحالف 3 كتل نيابية على الأقل، لبلوغ 204 مقاعد.

وينص الدستور الجديد على أن "يقود الحكومة وزير أول في حالة أسفرت الانتخابات التشريعية (النيابية) عن أغلبية رئاسية".

والأغلبية الرئاسية تعني كتلة نيابية تستوفي نصابا معينا (50 بالمئة + 1) وتتوافق مع برنامج رئيس الجمهورية أو تدعمه.

وتضيف المادة ذاتها أنه "يقود الحكومة، رئيس حكومة، في حال أسفرت الانتخابات التشريعية عن أغلبية برلمانية".

ويقصد بالأغلبية البرلمانية كتلة نيابية (50 بالمئة + 1) معارضة لبرنامج رئيس الجمهورية.

ويتولى الوزير الأول مهمة تنفيذ برنامج رئيس البلاد، أما رئيس الحكومة فيتولى تنفيذ برنامج الأغلبية البرلمانية المعارضة.

وبالنظر إلى مواقف أحزاب "جبهة التحرير الوطني"، و"التجمع الوطني الديمقراطي"، و"حركة البناء الوطني" و"جبهة المستقبل"، الداعمة لمختلف المبادرات السياسية للرئيس تبون، وبالأخص مشروع تعديل الدستور، فإن البرلمان المقبل سيشهد أغلبية داعمة للرئيس.

وسريعا، حسم حزب "جبهة التحرير الوطني"، موقفه بإعلانه الأربعاء أنه "يضع نفسه تحت تصرف الرئيس تبون".

كما وصف بعجي أبو الفضل حزب الأرندي بأنه "إخوة وليسوا بغريم سياسي" وهو ما يبدو أنه استعداد وإشارة واضحة لتحالف مرتقب للحزبين في البرلمان.

وبالنسبة لحزب "حركة مجتمع السلم" (حمس)، ربط رئيسه عبد الرزاق مقري، المشاركة في الحكومة المقبلة بمدى تطابق برنامجها مع رؤيته السياسية.

وقال مقري، في موتمر صحفي الأربعاء: "سندرس عرض دخول الحكومة، وهل يقترب من رؤيتنا (؟) وهل فيه جدية وحوار استراتيجي لخدمة البلد (؟) سندرس العرض ونقيم واقعيته، ولدينا مؤسسات في الحزب هي من تحسم في الموقف النهائي".

كما توالت بيانات نواب أحرار فائزين في التشريعيات الأخيرة معلنين من خلالها عن دعمهم ومساندتهم المطلقة لبرنامج رئيس الجمهورية.

وبحسب الخبير في الشأن السياسي محند برقوق، فإن الأمور تتجه ناحو "حكومة توافقية".

وقال برقوق للإذاعة الرسمية الأربعاء إن "المشهد السياسي يقوم على وجود ستة تكتلات حزبية، وهذه الكتل متجانسة لوجود قواعد انضباط معتاد عليها وكذا وجود تصورات متقاربة فيما يتعلق بالمصالح العليا للدولة، وهو ما يعني أننا نتجه إلى كتل متوافقة داخل البرلمان".