إختيار رئيس الجمهورية لرجل المالية والاقتصاد أيمن بن عبد الرحمان وزيرا أولا لقيادة الجهاز التنفيذي الجديد ولتسيير ملفات ثقيلة تنعكس بشكل مباشر على السلم الاجتماعي ، جاء مثلما توقعه الكثير من المختصين وحتى المتابعين للشأن السياسي في البلاد.

فالوزير الأول الجديد المعين "تكنوقراطي" هو واحد من إطارات المالية، شغل عدة مناصب أبرزها مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة المالية من سنة 2005 إلى 2006، ثم مديرا عاما للضرائب من سنة 2006 إلى ماي 2017، ليعين بعدها وزيرا للمالية في حكومة جراد المستقيلة مؤخرا.

أيمن بن عبد الرحمن رشح لقيادة وإدارة مرحلة حساسة ترتبط مباشرة بالوضع الاقتصادي ومخلفات الجائحة الصحية التي تعيشها البلاد .

الوزير التكنوقراطي كلف من طرف رئيس الجمهورية بمواصلة المشاورات السياسية من أجل تعيين الحكومة في أقرب وقت ممكن وفقا لبيان رئاسة الجمهورية، كأول مهمة له في المنصب الجديد، ليجد نفسه أمام مسؤولية ثقيلة بملفات أثقل نظرا للوضع الذي تعيشه البلاد عبر مختلف القطاعات التي تتطلب من الحكومة بذل جهد أكبر لتسييرها وعدم الوقوع في الخطأ الذي وقعت به الحكومة المستقيلة التي قيل عنها "حكومة فيها وعليها".

الهدف من تعيين وزير المالية السابق وزيرا أول تحقيق الإصلاح المالي واستقطاب الأموال الضخمة المتداولة في السوق السوداء وتحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمار الأجنبي ، والتي تعد من أكثر السبل نجاعة لتحسين القدرة الشرائية وتحقيق السلم الاجتماعي المرتبط بتحسين الظروف المعيشية للمواطن وتوفير شروط العيش الكريم .