وأوضح مقري في منشور له عل صفحته على فيسبوك، أن طليبة لم يأت بشيء جديد وإنما أبدى ما كانوا يخفونه من قبل رغم علم الناس به، مشيرا إلى أن هذه الفضيحة ليست هي نهاية الفضائح والاعتراف بها ليس توبة، بل لو رُدُوا لعادوا لما نهوا عنه.

وذكر مقري أن المُدان في هذه الفضيحة ليس هو مؤسسة البرلمان فقط، بل الدولة بكل مؤسساتها مدانة، إذ تورط حسبه، في فضيحةِ فبْركة الانتخابات وصناعة الأغلبيات المزورة حزبَا السلطة، وكذلك وزراء الداخلية والعدل وكل الحكومة، والولاة وكل تفاصيل الإدارة، والأجهزة الأمنية بكل أنواعها، ممّن كانوا يملكون القرار.

وأشار رئيس "حمس" إلى أن التزوير بكل أصنافه داء قديم متكرر تعرف تفاصيله حركة مجتمع السلم كونها أكثر وأفدح المتضررين منه، معتبرا أن ذهابه ليس بالمظهرية في الإعلام والمحاكم، ولكن بالإرادة السياسية وبتقدير ما تسببه التزوير من فساد وضعف وتخلف للبلاد وإضرار جسيم للعباد.

وربط مقري القضاء على التزوير بالمشروع السياسي العام في البلاد، قائلا: "لا يكون ذلك بالأمنيات والوعود ولكن بالانتقال الديمقراطي الحقيقي والتام الذي يحقق الإرادة الشعبية الفعلية لا الصورية، وبناء المؤسسات القوية ذات المصداقية التي تحاسب الحاكم فلا يعلو عليها".

وكان النائب البرلماني بهاء الدين طليبة، قد كشف أمس بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، عن تورط جمال ولد عباس وأبنائه وكذا بشير طرطاق، في قضية بيع قوائم الترشح باسم حزب جبهة التحرير الوطني.