الجزائر ترد على قرار فرنسا بتقليص حصة التأشيرات
محمد يانيس . ح
ردت الجزائر بشكل رسمي، الثلاثاء، على قرار السلطات الفرنسية القاضي بتشديد إجراءات منح التأشيرات للجزائريين و تقليص عددها بـ 50 بالمائة.
وجاء رد الجزائر على لسان عمار بلاني المبعوث الخاص للخارجية الجزائرية، المكلف بقضية الصحراء الغربية ودول المغرب العربي.
واعرب بلاني، عن أسفه لقرار فرنسا تشديد شروط منح التأشيرات للرعايا الجزائريين، معتبرا اياه ب"غير المنسجم" و "غير المناسب".
و في تصريح لوكارة الأنباء الجزائرية أكد بلاني قائلا: "لقد سجلنا هذا القرار غير المنسجم و نعرب عن أسفنا لهذا القرار".
و اضاف المبعوث الخاص، ان "القرار غير مناسب من حيث الشكل لأنه يأتي عشية تنقل وفد جزائري لفرنسا بهدف تقييم جميع الحالات التي لم يبث فيها بعد، و تحديد الطرق العملية الاكثر ملاءمة من اجل تعزيز التعاون في مجال تسيير الهجرة غير الشرعية".
اما في المضمون، -يضيف بلاني- "فان البعد الانساني يوجد في قلب تفاصيل العلاقة الجزائرية-الفرنسية و الشراكة الاستثنائية القائمة بين البلدين"، مضيفا ان "تسيير التدفق البشري يستدعي تعاون صريح و مفتوح و يفرض ادارة مشتركة في ظل روح الشراكة و ليس امرا واقعا يخضع لاعتبارات احادية خاصة بالجانب الفرنسي".
و كانت الحكومة الفرنسية قد قررت تشديد شروط الحصول على التأشيرة لرعايا كل من الجزائر و تونس و المغرب، بحجة "رفض" هذه البلدان الثلاثة منح جوازات المرور القنصلية الضرورية لعودة المهاجرين المبعدين من فرنسا".
و اكد الناطق باسم الحكومة الفرنسية، غابريال أتال، اليوم الثلاثاء "انه قرار جذري و غير مسبوق".
وجاء رد الجزائر على لسان عمار بلاني المبعوث الخاص للخارجية الجزائرية، المكلف بقضية الصحراء الغربية ودول المغرب العربي.
واعرب بلاني، عن أسفه لقرار فرنسا تشديد شروط منح التأشيرات للرعايا الجزائريين، معتبرا اياه ب"غير المنسجم" و "غير المناسب".
و في تصريح لوكارة الأنباء الجزائرية أكد بلاني قائلا: "لقد سجلنا هذا القرار غير المنسجم و نعرب عن أسفنا لهذا القرار".
و اضاف المبعوث الخاص، ان "القرار غير مناسب من حيث الشكل لأنه يأتي عشية تنقل وفد جزائري لفرنسا بهدف تقييم جميع الحالات التي لم يبث فيها بعد، و تحديد الطرق العملية الاكثر ملاءمة من اجل تعزيز التعاون في مجال تسيير الهجرة غير الشرعية".
اما في المضمون، -يضيف بلاني- "فان البعد الانساني يوجد في قلب تفاصيل العلاقة الجزائرية-الفرنسية و الشراكة الاستثنائية القائمة بين البلدين"، مضيفا ان "تسيير التدفق البشري يستدعي تعاون صريح و مفتوح و يفرض ادارة مشتركة في ظل روح الشراكة و ليس امرا واقعا يخضع لاعتبارات احادية خاصة بالجانب الفرنسي".
و كانت الحكومة الفرنسية قد قررت تشديد شروط الحصول على التأشيرة لرعايا كل من الجزائر و تونس و المغرب، بحجة "رفض" هذه البلدان الثلاثة منح جوازات المرور القنصلية الضرورية لعودة المهاجرين المبعدين من فرنسا".
و اكد الناطق باسم الحكومة الفرنسية، غابريال أتال، اليوم الثلاثاء "انه قرار جذري و غير مسبوق".