بلحيمر: الدستور الجديد سيستجيب لمطالب الحراك

أمين محرز

أكد وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر، أن الدستور الجديد سيستجيب لمطالب الحراك الشعبي الذي انطلق في 22 فيفري.

وفي حوار مع القناة التلفزيونية فرانس 24 قال بلحيمر أن “التعديل الدستوري يعد أولى الالتزامات الانتخابية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، ويجب أن يكون هناك دستور جديد يوافق مطالب الحراك الشعبي الذي انطلق في 22 فبراير 2019، وهو الحراك الذي باركه رئيس الجمهورية وإلتزم بتجسيد مطالبه”.
ومن بين مطالب الحراك التي يستجيب لها مشروع مراجعة الدستور المصادق عليه من قبل غرفتي البرلمان، ذكر وزير الاتصال أساسا “تعزيز الممارسة الديمقراطية، فصل أكبر للسلطات وتمسك صارم بالقوانين مع إنشاء محكمة دستورية وضمان الأمن القانوني من خلال أحكام خاصة”.
وبخصوص ورشات إصلاح قطاع الاتصال، أبرز السيد بلحيمر أن الأمر يتعلق بـ”انشغالين هامين” وهما “تعزيز الممارسة الديمقراطية والتأطير القانوني لنشاطات الاتصال”.
وأكد انه في سياق الإنشغال الأول، تم الاحتفاظ لاسيما بـ”تعزيز الاطار المرجعي (المراجعة الدستورية الجارية) والحفاظ على الاطار التعددي والتنافسي لنشاط الاتصال وتطوير الاتصال المؤسساتي وتطوير الاتصال الجواري”.
وبالنسبة للتأطير القانوني لنشاطات الاتصال، أشار السيد بلحيمر أساسا إلى “تقنين نشاط الصحافة الالكترونية المتعددة الوسائط وقانون حول الاشهار وتأطير نشاط سبر الآراء وقاعدة قانونية خاصة بوكالات الاتصال والضبط الذاتي للصحافة المكتوبة: المجلس الوطني للصحافة المكتوبة والتوطين القانوني والتكنولوجي لقنوات التلفزيون الخاصة”.
وعن سؤال حول الحكم بسنتين سجن نافذة في حق خالد درارني قال السيد بلحيمر “لا تنتظروا من عضو في الجهاز التنفيذي، واستاذ سابق في القانون، ان يتدخل في سير المؤسسة القضائية”.
وأضاف قائلا “أن أحكاما قد صدرت من المحكمة الابتدائية وفي الاستئناف في قرارات قضائية امتنع بطبيعة الحال عن التعليق بشأنها”, مؤكدا ان “الامر لا يتعلق في هذه القضية بجنحة الصحافة, حتى و ان كان المتهم يعمل كمراسل لوسائل اعلام اجنبية دون الحصول على اعتماد مسبق”.
ووصف السيد بلحيمر ردود الفعل بشان هذا الموضوع لبعض المنظمات غير الحكومة الأجنبية بالتدخل غير المقبول”.