النص الكامل لاجتماع الحكومة اليوم
محمد يانيس .ح
ترأس الوزير الاول ايمن بن عبد الرحمان إجتماعا دوريا للحكومة خصص لدراسة عروض مست 4 قطاعات. ويتعلق الامر بكل من الأشغال العمومية المجاهدين والإحصاء والرقمنة. بالإضافة إلى السكن.
وخلال الإجتماع الذي جرى بقصر الحكومة تم دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن التصريح بالـمنفعة العمومية للعملية الـمتعلقة بإنجاز نفقين بالشراقة، ولاية الجزائر.
كما درست الحكومة مدى تقدم التحضيرات الجارية للانطلاق في الإحتفالات والتظاهرات. الـمقررة لتخليد الذكرى الـ 60 لإستعادة السيادة الوطنية. التي ستنطلق ابتداء من يوم 5 جويلية 2022 إلى غاية 5 جويلية 2023.
وقدّم وزير الرقمنة والإحصائيات عرضا حول إنشاء منصة رقمية لتقاسم الوثائق الإدارية.
أما في مجال السكن قدم طارق بلعريبي عرضا حول تقييم سياسة الإسكان.
وجاء النص الكامل لبيان إجتماع الحكومة كمايلي:
وقد درست الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي النقاط الآتية:
ويندرج هذا الـموضوع في إطار خارطة الطريق الخاصة بالقطاع الـمكلف بالرقمنة الـمتعلقة بتطوير. الحكومة الإلكترونية والتعجيل برقمنة الإدارة.
كما من شأن هذه الـمنصة أن تسمح بتسهيل العمل الحكومي من خلال تقليص استعمال الورق. بشكل ملحوظ في مجال تبادل الـمعلومات والوثائق بين الإدارات الـمركزية.
وفي هذا الإطار، أبرز العرض الـمقدم الجهود التي تبذلها الدولة لضمان تمكين الـمواطنين من الحصول على سكن. ولاسيما بالنسبة للطبقات الـمحرومة، مع إنجاز 3 ملايين وحدة سكنية بمختلف الصيغ خلال الفترة الـممتدة من 2010 إلى 2021. أي ما يعادل 270.00 وحدة كمعدل سنوي.
وقد تطلبت هذه الإنجازات تعبئة ما يقارب 5.000 مليار دينار من ميزانية الدولة، أي 456 مليار دينار كمعدل سنوي. منها 2500 مليار دينار للسكن الاجتماعي(أي 51%)، و 1.326,97 مليار دينار بالنسبة لقسم البيع بالإيجار (AADL).
وقد سمح تقييم السياسة العمومية للسكن الذي شُرع فيه بتقديم اقتراحات جملة من الإصلاحات. الكفيلة بمعالجة أهم النقائص التي ميّزت نظام الـتمويل وإنجاز الـمساكن.
وخلال الإجتماع الذي جرى بقصر الحكومة تم دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن التصريح بالـمنفعة العمومية للعملية الـمتعلقة بإنجاز نفقين بالشراقة، ولاية الجزائر.
كما درست الحكومة مدى تقدم التحضيرات الجارية للانطلاق في الإحتفالات والتظاهرات. الـمقررة لتخليد الذكرى الـ 60 لإستعادة السيادة الوطنية. التي ستنطلق ابتداء من يوم 5 جويلية 2022 إلى غاية 5 جويلية 2023.
وقدّم وزير الرقمنة والإحصائيات عرضا حول إنشاء منصة رقمية لتقاسم الوثائق الإدارية.
أما في مجال السكن قدم طارق بلعريبي عرضا حول تقييم سياسة الإسكان.
وجاء النص الكامل لبيان إجتماع الحكومة كمايلي:
وقد درست الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي النقاط الآتية:
في مجال الأشغال العمومية:
قُدّم مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن التصريح بالـمنفعة العمومية للعملية الـمتعلقة بإنجاز نفقين بالشراقة، ولاية الجزائر.
يتمثل هذا الـمشروع في إنجاز نفقين ذوي مسلكينX2 2 على الطريق الوطني رقم 41:
النفق الأول على مستوى محور الدوران سيدي حسان بجوار سوق الفلاح سابقا للشراقة.
والنفق الثاني على مستوى محور الدوران بمقاطع الطريق الوطني رقم 40 مع الطريق الولائي رقم 111 الـمؤدي إلى عين البنيان.
يندرج هذا الـمشروع في إطار برنامج الطرق الرامي إلى تحديث الشبكة الجوارية. ورفع قدرة امتصاص ومعالجة تدفقات حركة السيارات التي تشهد تطورا متنامي باستمرار.
وفيما يخص التحضيرات لاحتفالية الذكرى الستون لاسترجاع السيادة الوطنية:
استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الـمجاهدين وذوي الحقوق حول مدى تقدم التحضيرات الجارية. للانطلاق في الإحتفالات والتظاهرات الـمقررة لتخليد الذكرى الستون لاستعادة السيادة الوطنية. التي ستنطلق ابتداء من يوم 5 جويلية 2022 إلى غاية 5 جويلية 2023.وفي مجال الرقمنة والإحصائيات:
قدّم عرض من قبل وزير الرقمنة والإحصائيات حول إنشاء منصة رقمية لتقاسم الوثائق الإدارية.ويندرج هذا الـموضوع في إطار خارطة الطريق الخاصة بالقطاع الـمكلف بالرقمنة الـمتعلقة بتطوير. الحكومة الإلكترونية والتعجيل برقمنة الإدارة.
كما من شأن هذه الـمنصة أن تسمح بتسهيل العمل الحكومي من خلال تقليص استعمال الورق. بشكل ملحوظ في مجال تبادل الـمعلومات والوثائق بين الإدارات الـمركزية.
أما في مجال السكن والعمران والـمدينة:
قدم وزير السكن والعمران والـمدينة عرضا حول تقييم سياسة الإسكان.وفي هذا الإطار، أبرز العرض الـمقدم الجهود التي تبذلها الدولة لضمان تمكين الـمواطنين من الحصول على سكن. ولاسيما بالنسبة للطبقات الـمحرومة، مع إنجاز 3 ملايين وحدة سكنية بمختلف الصيغ خلال الفترة الـممتدة من 2010 إلى 2021. أي ما يعادل 270.00 وحدة كمعدل سنوي.
وقد تطلبت هذه الإنجازات تعبئة ما يقارب 5.000 مليار دينار من ميزانية الدولة، أي 456 مليار دينار كمعدل سنوي. منها 2500 مليار دينار للسكن الاجتماعي(أي 51%)، و 1.326,97 مليار دينار بالنسبة لقسم البيع بالإيجار (AADL).
وقد سمح تقييم السياسة العمومية للسكن الذي شُرع فيه بتقديم اقتراحات جملة من الإصلاحات. الكفيلة بمعالجة أهم النقائص التي ميّزت نظام الـتمويل وإنجاز الـمساكن.
مواضيع مشابهة
ننشر لكم البيان الكامل لاجتماع الحكومة المنعقد اليوم
ننشر لكم النص الكامل لبيان اجتماع الحكومة
الوزير الأول يترأس إجتماعا لمجلس الحكومة
هذه أهم الملفات التي تناولها اجتماع الحكومة
