التماس مصادرة أموال المتهمين في قضية طحكوت في الداخل والخارج

ديزاد نيوز

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد الأربعاء، باسم الشعب الجزائري، أقسى عقوبات في حق المتهمين في قضية طحكوت، تصل إلى 20 سنة مع مصادرة جميع أملاك المتهمين داخل وخارج الوطن.

طلب ممثل الحق العام تسليط عقوبة 20 سنة في حق الوزير السابق للصناعة والفار من العدالة عبد السلام بوشوارب، و15 سنة في حق كل من الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، مع مصادرة ممتلكاتهما.

فيما طالب بتسليط عقوبة 10 سنوات في حق الوزراء عمار غول، عبد الغاني زعلان، يوسف يوسفي.

فيما يواجه رجل الأعمال محي الدين طحكوت عقوبة 16 سنة سجنا نافذا، و8 ملايين غرامة مع مصادرة ممتلكاته و10 لنجله بلال وما بين 3 و12 سنة في حق الإخوة طحكوت.

في حين إلتمس ممثل الحق العام عقوبة 12 سنة سجنا نافذا في حق الوالي السابق لسكيكدة و3 سنوات حبسا نافذا للأمين العام لوزارة النقل، في حين إلتمس 10 سنوات في حق المدير العام السابق لمؤسسة النقل الحضري “ايتوزا”، وعقوبة تتراوح بين عامين و12 سنة لبقية المتهمين.