النواب يصادقون على مشروع تعديل القانون المتعلق بعلاقات العمل

ليلية مقدم

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني ، اليوم الثلاثاء ، على مشروع تعديل القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 ابريل 1990، الخاص بعلاقات العمل ، الذي يسمح للعمال الاجراء الاستفادة من عطلة غير مدفوعة الاجر لانشاء مؤسساتهم .

وفي ذات السياق ، تم التصويت على مشروع تعديل هذا القانون ، في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس ، ابراهيم بوغالي ، بحضور وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي ، يوسف شرفة و وزيرة العلاقات مع البرلمان ، بسمة عزوار.

و أكد شرفة أن مشروع هذا القانون يهدف إلى "تكريس أحد محاور الإنعاش الاقتصادي, المتمثل في دعم إنشاء المؤسسات" ، مضيفا انه سيشكل "لبنة جديدة" في بناء الاستراتيجية الوطنية للتشغيل .

و من جهة اخرى اكد، رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني, علي ربيج, أن اللجنة "تثمن الإجراءات الواردة في هذا المشروع", الذي "يأتي في إطار جهود الدولة لدعم وترقية الاستثمار وإنشاء المؤسسات".

اما فيما يخص مشروع التعديل، فهو يسمح للعمال الأجراء الراغبين في إنشاء مؤسساتهم باللجوء, إما إلى التفرغ الكلي لمشاريعهم بالاستفادة من الحق في عطلة غير مدفوعة الأجر لمدة سنة واحدة (1) من أجل إنشاء مؤسسة, أو من خلال العمل بالتوقيت الجزئي, من أجل تجسيد مشاريعهم المقاولاتية, حيث يسمح لهم بتقاضي أجر يتوافق مع عدد ساعات العمل المؤداة وعند انقضاء آجال العمل بالتوقيت الجزئي, يعاد إدماجهم في مناصب بالتوقيت الكامل.

وحسب أحكام مشروع القانون, فإنه في حالة عدم تجسيد هذه المشاريع عند انقضاء مدة العطلة من أجل إنشاء المؤسسة أو فترة العمل بالتوقيت الجزئي, يعاد إدماج العامل الأجير في منصب عمله