وتمحورت المحادثات التي جرت خلال اجتماع الوزيرين على انفراد وجلسة العمل الموسعة التي تلت الاجتماع، حول "تعزيز علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين وكذلك آفاق الدفع بتنفيذ اتفاق السلام والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، في إطار الجهود الجارية الرامية إلى العمل على إقرار فترة انتقالية ناجحة في جمهورية مالي".

ومن هذا المنطلق، تم الاتفاق على ضرورة "مواصلة الجهود المشتركة لتكثيف الشراكة الجزائرية-المالية في مختلف المجالات وإعادة بعث آليات التعاون الثنائي، بما في ذلك اللجنة الاستراتيجية الثنائية التي من المقرر عقد دورتها الـ 18 في باماكو واللجنة المشتركة العليا ولجنة الحدود الثنائية".

وبخصوص تنفيذ اتفاق الجزائر، رحب الوزيران بالنتائج "المشجعة" للاجتماع الثاني رفيع المستوى لصنع القرار الذي عقد في باماكو من 1 إلى 5 أغسطس، والمتعلق أساسا بمسألة نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وكذا بعض جوانب الإصلاحات السياسية والمؤسساتية.

كما شددا "وبشكل خاص على ضرورة الحفاظ على هذه الديناميكية الإيجابية للسلم والمصالحة ودعمها من أجل توطيد مسار الإصلاح الجاري والعودة إلى النظام الدستوري وتعزيز السلم الدائم في البلاد".

وفي هذا الصدد، "حدد رئيسا الدبلوماسية تاريخ اجتماع لجنة متابعة تنفيذ الاتفاق المقرر عقده قريبا في باماكو برئاسة الجزائر".

وباسم السلطات العليا لمالي, ثمن الوزير ديوب الالتزام الشخصي للرئيس عبد المجيد تبون لصالح السلم والاستقرار في مالي, مجددا تقدير بلده للتضامن الفعال المعبر عنه في كل وقت من قبل الجزائر", يضيف البيان الذي أشار إلى أن السيد لعمامرة "طمأن نظيره المالي بأن الجزائر و بالنظر لمسؤولياتها على رأس الوساطة الدولية ولجنة متابعة تنفيذ الاتفاق وبصفتها بلدا مجاورا, لن تدخر أي جهد لدعم الأطراف المالية في سبيل السلم والمصالحة في مالي موحد ومستقر وديمقراطي ومزدهر".

وفي الاخير, تطرق الوزيران إلى التطورات على الصعيد الإقليمي في سياق التحديات التي فرضتها التهديدات الإرهابية والجريمة العابرة للحدود في بلدان الساحل الصحراوي.

واتفق لعمامرة وديوب على "مواصلة وتعميق المشاورات الثنائية ومتعددة الأطراف مع البلدان المعنية قصد تشجيع الردود المشتركة التي ترتكز على الآليات والوسائل المناسبة بالاتحاد الافريقي", كما أبرزا "قدرة الاندماج في شبه المنطقة قصد الرفع من العمل المشترك في مجال الأمن والتنمية", حسب ذات المصدر.