واعتبر الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، انعقاد الدورة الخامسة للجنة الحكومية رفيعة المستوى الجزائرية-الفرنسية سانحة لإعطاء دفع قوي للعلاقات الشاملة بين البلدين بفضل تعميق الشراكات، خاصة ما تعلق منها بالجانب الاقتصادي.

وفي كلمة له في افتتاح أشغال الدورة الخامسة للجنة الحكومية رفيعة المستوى الجزائرية-الفرنسية بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”. أعرب الوزير الأول عن “قناعته التامة بتوفر البلدين على إمكانات استثنائية للشراكة، تشمل العديد من المجالات. بعضها لا يزال حتى يومنا هذا غير مستغل بشكل كبير وبعضها لم يتم استكشافه بعد”.

وقد عرف تطوير وتعزيز الشراكة الاقتصادية الثنائية تقدما ملموسا توسع نطاقه عبر إنشاء اللجنة الاقتصادية الجزائرية-الفرنسية المشتركة. التي كانت عقدت دورتها السادسة في الجزائر العاصمة شهر مارس 2020.

وفي هذا السياق، عبر بن عبد الرحمان عن ارتياحه للنتائج التي تمخضت عن هذه الآلية. والتي مكنت من “تجسيد عدة مشاريع وإنشاء مؤسسات مشتركة في قطاعات الصناعة والنقل والمناجم والصناعات الغذائية. وكذا برامج التكوين في هذه المجالات الهامة”.

وانطلاقا من ذلك، أبرز الوزير الأول “ضرورة الحفاظ على هذه الشراكة وتطويرها وتعميمها خدمة للديناميكية الجديدة للعلاقات الثنائية. التي تم ترسيخها تحت قيادة رئيسي البلدين”.