أثلج القرار الأخير الذي أصدرته السلطات السعودية بشأن عودة القدرة الاستيعابية للحرمين الشريفين صدور الجزائريين المتشوقين لزيارة البقاع المقدسة، لأداء مناسك العمرة بعد انقطاع طويل بسبب فيروس كورونا المستجد.

ويشكل النظام الذي فرضته السلطات السعودية على المعتمرين القادمين من خارج المملكة حجر عثر في وجه المعتمر الجزائري ، لا سيما من جانب التسعيرة وشروط الإقامة بالقرب من الحرمين .

فعدم اعتماد لقاح " سينوفاك " الصيني لحد الساعة من طرف السلطات السعودية ، قد يجبر المعتمر الجزائر أو الحاج لإضافة جرعة ثالثة من لقاح " فايزر " أو لقاح آخر معتمد وهو الأمر الذي لن يرضى به ضيوف الرحمن .

ويكلف الشرط الثاني والمتمثل في إجراء فحص pcr قبل الدخول مع ضرورة الخضوع للحجر الصحي لمدة 3 أيام قبل الشروع في أداء المناسك ، مصاريف إضافية  تزيد من تكلفة العمرة والحج . كما أن شروط الإقامة بعد هذه الخطوة وإلغاء الغرف الثلاثية والرباعية والخماسية ، وضرورة وضع حجاج بيت الله الحرام في غرف ثنائية لتفادي تنقل العدوى سيزيد أيضا من تكاليف العمرة والحج بالنسبة لهذا الموسم .

ليبقى تحديد التسعيرة الجديدة المشكل الرئيسي الذي جعل وزارة الشؤون الدينية وديوان الحج والعمرة يأجلان الخوض في هذا الحديث في انتظار صدور قرارات جديدة من طرف السلطات السعودية في الأيام المقبلة ، من شأنها تسهيل مهمة ضيوف الرحمن الجزائريين للتنقل إلى البقاع المقدسة لأداء شعيرة العمرة وحتى الحج .

للتذكير فإن نسبة المعتمرين الجزائريين تعد الأعلى في الوطن العربي ، حيث بلغ عدد الجزائريين الذي أدوا مناسك العمرة في السنوات الماضية أزيد من 300.000 ألف معتمر ، وهو عدد معتبر رغم طول المسافة بين الجزائر والسعودية والتي تبلغ 6000 كلم .