سيعجل الفشل في المفاوضات بين الحكومة والنقابات الفرنسية حول قانون التقاعد إلى تنظيم مسيرات احتجاجية جديدة .

وكشفت عديد وسائل الإعلام الفرنسية عن عجز رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن للوصول إلى طريق الحل خلال اجتماعها الأخير مع 8 نقابات عمالية ، وهذا بالرغم من طول مدة الاجتماع الذي اجتاز عقبة الساعة من الزمن إلا أنه كان عقيما من حيث النتائج .

ولن تجد السلطات الفرنسية منفذا آخرا لوضع حد لهذه المسيرات سوى اللجوء إلى التعتيم الإعلامي من أجل قمعها الهمجي للمتظاهرين الرافضين لقانون الإصلاح التقاعد لجأت السلطات الفرنسية أمس الخميس. إلى منع جميع الصحفيين من تغطية المظاهرات خاصة الإصطدامات بين المحتجين الغاضبين وقوات الشرطة.

وأوضحت  النقابات الفرنسية، يوم الأربعاء الفارط ، “فشل” محادثات عقدتها مع رئيسة الوزراء إليزابيت بورن. بهدف التوصل إلى حلّ للأزمة العميقة التي تسبب بها قانون إصلاح نظام التقاعد.

وتتوقع الشرطة أن يبقى عدد المتظاهرين بين 600 إلى 800 ألف شخص. بينهم 60 إلى 90 ألفا في باريس، مع مشاركة نحو 1000 شخص قد يشكلون “خطراً” في العاصمة.

وحسب وزارة الداخلية، فقد تظاهر في أنحاء البلاد 570 ألف شخص بينهم 57 ألفا في باريس. فيما قالت النقابات إن عدد المتظاهرين بلغ قرابة مليوني شخص بينهم 400 ألف في العاصمة الفرنسية.

وفي باريس، إندلعت إشتباكات أمس الخميس بجوار مطعم يفضّله الرئيس إيمانويل ماكرون خلال إحتجاجات في أنحاء البلاد على قانون المعاشات الذي أصر الرئيس على تمريره رغم المعارضة الواسعة.

واشتعلت النيران لفترة وجيزة في مظلة خاصة بمطعم (لا روتوند) أثناء رشق المحتجين للشرطة بالزجاجات والطلاء. ويشتهر المطعم في فرنسا باستضافته لمأدبة عشاء لماكرون أقيمت في أجواء احتفالية بعد تصدره الجولة الأولى من الإنتخابات الرئاسية في 2017.

وهتف المحتجون: “إضراب، حصار، رحيل ماكرون!” في مدينة رين غرب البلاد حيث أطلقت الشرطة قنابل الغاز على المحتجين. الذين رشقوها بمقذوفات وأضرموا النيران في حاويات القمامة. وما عدا ذلك، كانت المظاهرات سلمية إلى حد كبير. وشاب الاحتجاجات أعمال عنف محدودة في عدة مدن في فرنسا.

وبات المشروع الرئيسي في الولاية الثانية للرئيس إيمانويل ماكرون الذي ينص خصوصا على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، على سكة التطبيق بعدما أقر في 20 آذار/مارس بعد مظاهرات مستمرة منذ أسابيع عدة ونقاشات عقيمة في الجمعية الوطنية. واختارت الحكومة في نهاية المطاف تمريره من دون تصويت. ولم تتراجع المعارضة والنقابات التي تطالب بسحبه.