تتجه الأنظار عالميا إلى مدينة لاهاي في هولندا، حيث محكمة العدل الدولية، التي تبدأ اليوم الخميس، التحقيق في قضية "الإبادة الجماعية"، بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، في واقعة هي الأولى من نوعها.

وتقدم جنوب إفريقيا مرافعة من 84 صفحة بالإنجليزية، تعرض خلالها دلائل على انتهاك إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وتورطها بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني.

ووافق الكيان الصهيوني على المثول أمام المحكمة بذريعته لدحض ما وصفه بالاتهامات السخيفة التي تفتقر إلى أي أساس واقعي أو قانوني.

وحسب هيئة البث للكيان الصهيوني الرسمية، إن تل أبيب متخوفة من أن تصدر محكمة العدل الدولية، قرارا بوقف الأعمال القتالية في قطاع غزة، كما أكدت وسائل إعلام أخرى على وجود خشية جدية في المؤسستين الأمنية والنيابة العامة من أن توجه المحكمة الأممية اتهامات لتل أبيب ب "الإبادة الجماعية".

وفي هذا الشأن تقول صحيفة "الغارديان" البريطانية، إن طلب جنوب أفريقيا لإصدار حكم مؤقت بالدعوى يتماشى مع الاتجاه الأوسع في محكمة العدل الدولية لمثل هذه الأحكام، إذ أن هناك مساع متزايدة في العقد الماضي للحصول على تدابير مؤقتة وقد أصدرت المحكمة تدابير مؤقتة في 11 قضية، مقارنة بـ 10 قضايا في الخمسين سنة الأولى من وجود المحكمة 1945-1995