أصدرت رئاسة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، بيانًا صحفيًا، اليوم الجمعة، تعقيبا على الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية هذا الصباح، معتبرة إياه نصراً تاريخياً للشعب الصحراوي.

وهذا ما جاء في نص البيان:

في حُكمين تاريخيين صدرا في 4 أكتوبر 2024 عن غرفتها العليا، أكدت محكمة العدل الأوروبية عدم شرعية اتفاقيات الاتحاد الأوروبي والمغرب. التي تم إبرامها في انتهاك لحق الشعب الصحراوي في الموافقة وفي سيادته الدائمة على موارده الطبيعية. كما رفضت المحكمة بشكل نهائي طعون المجلس والمفوضية.

لقد قضت المحكمة في عامي 2016 و2018 بأن الشعب الصحراوي، ونظرًا لوضع الصحراء الغربية المنفصل والمتمايز. يجب أن يوافق على أي اتفاق يتعلق بأراضيه الوطنية ومواردها الطبيعية.

بغض النظر عن الفوائد المزعومة الناتجة عنها. وبدلاً من الامتثال لهذه الأحكام. قرر المجلس والمفوضية إعادة التفاوض على اتفاقيات الشراكة والصيد البحري. لتشمل الصحراء الغربية المحتلة بشكل صريح. وفي 2021، وبناءً على طلب من جبهة البوليساريو. ألغت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي قرارات إبرام هذه الاتفاقيات الجديدة.

أما في أحكام اليوم، فقد أقرت المحكمة أولاً بجميع المكاسب التي تحققت في 2016 و2018 كأساس لا يمكن المساس به. مؤكدة أن الصحراء الغربية تتمتع بوضع منفصل ومستقل عن الأراضي المغربية. و الشعب الصحراوي يشكل طرفًا ثالثًا في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ولا بد من موافقته.

بعد ذلك، و بالإشارة إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 34/37، أيدت الغرفة العليا أحكام المحكمة العامة. و قضت بأن جبهة البوليساريو تمتلك الأهلية القانونية للتقاضي أمام محاكم الاتحاد الأوروبي. فمن خلال الجبهة، يتمتع الشعب الصحراوي الآن بوسيلة مضمونة للوصول إلى قضاء الاتحاد الأوروبي. للطعن في أي قضية تتعلق بالسلامة الترابية للصحراء الغربية واستغلال مواردها الطبيعية. هذا الإنجاز الحاسم سيمنع أي تحايل مستقبلي على أحكام القضاء. وبخصوص الموافقة، فإن عملية التشاور الوهمية قد دفنت نهائياً.

وتشكل أحكام المحكمة نصرًا كبيرًا للشعب الصحراوي، لا مثيل له في تاريخ تصفية الاستعمار.

و تعزز نضاله من أجل الحرية والاستقلال، و قد وجهت هذه الأحكام ضربة قاتلة للمحتل المغربي. معبرة عن انتصار الشرعية الدولية على سياسة الأمر الواقع. حيث حرمته من الأدوات الاقتصادية والسياسية التي تسمح له بالحفاظ على وجوده غير الشرعي في الإقليم. ومواصلة سياسته الاستعمارية غير القانونية من خلال نهب الموارد الطبيعية الصحراوية.

ورداً على تصرفات بعض الدول الأوروبية غير المسؤولة، وخاصة فرنسا وإسبانيا التي اعتقدت أنها تستطيع بقرارات أحادية الجانب تغيير الوضع الدولي للإقليم. تؤكد أحكام المحكمة بقوة أن قضية الصحراء الغربية هي قضية تصفية استعمار. وأنه لا يوجد حل خارج الاحترام الصارم لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.