قام الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، أمس الأربعاء، من نيويورك خلال أعمال اللجنة الرابعة للأمم المتحدة المكلفة بإنهاء الإستعمار، بتفكيك كامل للحجة التي إستند إليها ممثل المغرب للدفاع عن أطروحاته الإستعمارية المتعلقة بالصحراء الغربية.

ورافع بن جامع بقوة لصالح حق شعب الصحراء الغربية، آخر مستعمرة في إفريقيا وأكبر الأراضي المحتلة في العالم على جدول أعمال الأمم المتحدة منذ عام 1963، في تقرير المصير، وفي كلمة ألقاها، قدّم بن جامع حججاً قانونية لا جدال فيها، تستند أولا وقبل كل شيء إلى التطور التاريخي لهذه القضية قبل أسبوعين، في 4 أكتوبر بالضبط، والذي أضيف إلى صرح الأسس القانونية لمسألة الصحراء الغربية.

وهذا القرار، يضيف بن جامع، نهائي وغير قابل للإستئناف الصادر عن محكمة العدل التابعة للإتحاد الأوروبي، في حالة الصحراء الغربية والإتفاقات التجارية بين الإتحاد الأوروبي والمغرب، بشأن الصيد البحري والمنتجات الزراعية، كما أشار بن جامع إلى أساسين ثابتين كرّسهما هذا القرار، الأول هو أن الصحراء الغربية إقليم منفصل عن المغرب ووضعه هو مسألة إنهاء إستعمار، بينما الثاني هو أن جبهة البوليساريو هي الممثل الشرعي والحصري للشعب الصحراوي.

وتابع بن جامع في الكلمة ذاتها أن هناك دروساً ينبغي أن نستخلصها اليوم، الأول هو أنه في ما يتعلق بمسألة الصحراء الغربية. كان التعبير عن الشرعية الدولية دائما واضحا وقويا وغير قابل للتغيير، وذكّر بن جامع بالرأي الصادر عن محكمة العدل الدولية في عام 1975. الذي أثبتت عدم وجود أي صلة بالسيادة الإقليمية للمغرب.

وأكد أيضا عدم وجود أي صلة قانونية يحتمل أن تؤثر على تطبيق القرار 1514 في إنهاء استعمار الصحراء الغربية، وتابع في السياق ذاته، مذكّرا باتفاق مدريد، بشأن تقسيم الصحراء الغربية وأن المجتمع الدولي لم يقبل أي بند من بنود هذا الاتفاق، وهو المجتمع الدولي الذي أعاد التأكيد في نوفمبر 1979 على حق شعب الصحراء الغربية غير القابل للتصرف في تقرير المصير والإستقلال، وفقا لميثاق الأمم المتحدة وأهداف القرار 1514.

كما أشار كذلك، إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة صرّح في جميع تقاريره السنوية أن “مجلس الأمن يعتبر الصحراء الغربية مسألة سلام وأمن. داعيا إلى حل عادل ودائم ومقبول من الطرفين يضمن تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية. وتنظر إليها اللجنة الرابعة ولجنة الـ 24 على أنها مسألة إنهاء استعمار”.

وإختتم بن جامع بأنه لا يمكن لأحد أن يقدم ختم السيادة على الصحراء الغربية خارج إرادة الشعب الصحراوي المعبر عنها بحرية، ولا يمكن لأحد أن يتذرع بالإستثمارات أو فتح قنصليات كبديل لتقرير المصير لشعب لا يزال تحت السيطرة الإستعمارية.