توافق جزائري - صيني حول عديد القضايا الإقليمية و الدولية
ندى عبروس
إتفق وزير الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة مع نظيره الصيني، وانغ يي ، حول عديد القضايا الإقليمية و الدولية .
وحسب بيان مشترك بين الجزائرو الصين فقد أكد الجانبان على العمق التاريخي والطابع الاستراتيجي الشامل للعلاقات الجزائرية الصينية ، وعلى استعدادهما لبذل المزيد من الجهود لتطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجزائر والصين بما يعود بالنفع على الطرفين، وكذا التمسك بتبادل الدعم الثابت في المسائل التي تخص المصالح الجوهرية والاهتمامات الكبرى لكل منهما.كما اتفق الجانبان على تعزيز المواءمة بين الاستراتيجيات التنموية للبلدين على نحو شامل وتعميق التعاون العملي بما يخدم مصالح الشعبين. وفقد توصلا إلى توافق حول "الخطة التنفيذية للبناء المشترك لمبادرة الحزام والطريق"، التي سيتم التوقيع عليها في أقرب فرصة.
كما اتفق الجانبان على ضرورة حل القضية الفلسطينية وفقا لقرارات الشرعية الدولية التي تكرس حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية لتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط في ظل الاحترام المتبادل والالتزام بالمبادئ القائمة على العدل والإنصاف والدفع نحو إيجاد حلول سياسية وسلمية للأزمات الأخرى بالمنطقة.
وبخصوص قضية الصحراء الغربية، أكد اطرفان على دعمهما للجهود الرامية للوصول إلى حل دائم وعادل في إطار الشرعية الدولية، لاسيما قرارات الأمم المتحدة ذات صلة.
كما جدد وزيرا الخارجية تأكيدهما على تكثيف التعاون والتنسيق حول الشؤون الدولية والمتعددة الأطراف، والتمسك بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ومواصلة تعزيز الديمقراطية في العلاقات الدولية، فضلا عن حل النزاعات عبر الحوار وبالطرق السلمية، والتأكيد على ضرورة الحفاظ على المنظومة الدولية التي تكون الأمم المتحدة مركزا لها والقواعد الأساسية للعلاقات الدولية القائمة على أساس مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة.
فيما يخص القضية الأوكرانية، شدد الجانبان على ضرورة التمسك بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، مع التمسك بمبدأ الأمن غير القابل للتجزئة ومراعاة الانشغالات الأمنية المعقولة للأطراف المعنية، وضرورة الالتزام بحل النزاعات سلميا عبر الحوار والتفاوض، وعدم إساءة استعمال العقوبات الأحادية الجانب التي لا تستند إلى القانون الدولي، تفاديا لانتهاك القواعد الدولية والمساس بالظروف المعيشية لشعوب الدول، وضرورة التخفيف من حدّة الانعكاسات الإنسانية التي قد تنجم عنها، كما يحرص الجانبان على بذل جهود مشتركة في هذا الصدد.