مجموعة جنيف لدعم الصحراء الغربية تعرب عن قلقها إزاء تزايد انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة
أمين محرز
تأسفت مجموعة جنيف لدعم الصحراء الغربية يوم الجمعة لفشل منظمة الامم المتحدة في مهمة حماية الحقوق الأساسية للشعب الصحراوي، وأعربت عن تذمرها من "ميول" المنظمة الأممية إلى "التقليل من شأن" الانتهاكات الخطيرة التي ارتكبها المغرب الأقصى.
وفي مراسلة مفتوحة، بعثتها مجموعة جنيف لدعم الصحراء الغربية التي تضم 250 منظمة غير حكومية إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي، صرحت المجموعة بأنها اطلعت على تقرير الأمين العام أنطونيو غوتيريس حول الصحراء الغربية وأنها تعتبر أنه "من الضروري التذكير ببعض المبادئ الأساسية للقانون الدولي والقرارات التي اتخذتها مختلف هياكل الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي". وبهذا الصدد، "سجلت ذات المجموعة بحزن فشل منظومة الأمم المتحدة برمتها في مهمة حماية الحقوق الأساسية لشعب إقليم الصحراء الغربية غير المستقل والمدرجة في ميثاق الأمم المتحدة وكذا القرارات ذات الصلة للجمعية العامة"، مذكرة "بموقف القوى التي تحاول إضعاف النظام متعدد الجوانب والقانون الدولي". كما "تتأسف" ذات المجموعة لموقف الأمين العام الأممي الذي "يبدو أنه يقلل من شأن الانتهاكات الخطيرة والممنهجة لحقوق الإنسان، وكذا المخالفات الخطيرة ذات الصلة بالقانون الإنساني الدولي التي تسجل في إقليم الصحراء الغربية المحتل، بما فيها نهب الثروات الطبيعية الصحراوية"، "كما أنه يبدو غير مبال بتعيين مبعوث شخصي جديد هناك". كما اعربت ذات المجموعة عن تذمرها لكون "اللجنة الخاصة لإنهاء الاستعمار ترى أن القيام بزيارة ميدانية لهذا الاقليم ليس أمرا ضروريا، في حين أن الجمعية العامة، وبعد أن تأسفت بشأن احتلال الإقليم (لائحة 34/37 و 35/19)، "تكتفي بدور المشاهد" ولا ترى جدوى في فرض تطبيق لائحتيها ذات الصلة بهذا المجال، بل اكثر من ذلك انتخبت قوة محتلة كعضو في اللجنة الخاصة لإنهاء الاحتلال". وأضافت المجموعة أن "مجلس حقوق الإنسان، ومنذ نشأته، يتناسى تطبيق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول "الإعمال العالمي لحق الشعوب في تقرير مصيرها" والذي يقتضي"مواصلة إيلاء اهتمام خاص لانتهاكات حقوق الإنسان، لاسيما انتهاك حق تقرير المصير، الناجم عن أي تدخل أو اعتداء أو احتلال عسكري أجنبي".
وفي مراسلة مفتوحة، بعثتها مجموعة جنيف لدعم الصحراء الغربية التي تضم 250 منظمة غير حكومية إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي، صرحت المجموعة بأنها اطلعت على تقرير الأمين العام أنطونيو غوتيريس حول الصحراء الغربية وأنها تعتبر أنه "من الضروري التذكير ببعض المبادئ الأساسية للقانون الدولي والقرارات التي اتخذتها مختلف هياكل الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي". وبهذا الصدد، "سجلت ذات المجموعة بحزن فشل منظومة الأمم المتحدة برمتها في مهمة حماية الحقوق الأساسية لشعب إقليم الصحراء الغربية غير المستقل والمدرجة في ميثاق الأمم المتحدة وكذا القرارات ذات الصلة للجمعية العامة"، مذكرة "بموقف القوى التي تحاول إضعاف النظام متعدد الجوانب والقانون الدولي". كما "تتأسف" ذات المجموعة لموقف الأمين العام الأممي الذي "يبدو أنه يقلل من شأن الانتهاكات الخطيرة والممنهجة لحقوق الإنسان، وكذا المخالفات الخطيرة ذات الصلة بالقانون الإنساني الدولي التي تسجل في إقليم الصحراء الغربية المحتل، بما فيها نهب الثروات الطبيعية الصحراوية"، "كما أنه يبدو غير مبال بتعيين مبعوث شخصي جديد هناك". كما اعربت ذات المجموعة عن تذمرها لكون "اللجنة الخاصة لإنهاء الاستعمار ترى أن القيام بزيارة ميدانية لهذا الاقليم ليس أمرا ضروريا، في حين أن الجمعية العامة، وبعد أن تأسفت بشأن احتلال الإقليم (لائحة 34/37 و 35/19)، "تكتفي بدور المشاهد" ولا ترى جدوى في فرض تطبيق لائحتيها ذات الصلة بهذا المجال، بل اكثر من ذلك انتخبت قوة محتلة كعضو في اللجنة الخاصة لإنهاء الاحتلال". وأضافت المجموعة أن "مجلس حقوق الإنسان، ومنذ نشأته، يتناسى تطبيق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول "الإعمال العالمي لحق الشعوب في تقرير مصيرها" والذي يقتضي"مواصلة إيلاء اهتمام خاص لانتهاكات حقوق الإنسان، لاسيما انتهاك حق تقرير المصير، الناجم عن أي تدخل أو اعتداء أو احتلال عسكري أجنبي".