جاء في العدد ( رقم 30 ) من الجريدة الرسمية،  التعديلات الاخيرة على قانون العقوبات والتي تطرقت الى عدة نقاط.

ومن جملة ما جاء في القانون 24-06 المؤرخ في 19 شوال عام 1445 الموافق 28 افريل 2024، عقوبات بالحبس بين  5 و10 سنوات لكل والِ أو رئيس دائرة أو رئيس بلدية أو غيرهم من رجال الإدارة الذين يتدخلون في أعمال السلطة التشريعية.

بالإضافة الى الحبس بين 5 و10 سنوات لنفس الفئات المذكورة اعلاه، والذين يتخذون قرارات أو تدابير تهدف إلى إصدار أوامر للجهات القضائية.

وسيسلط الحبس بين سنتين إلى 5 سنوات وغرامة بين 20 و50 مليونا لكل من يعتدي بالعنف أو بالقوة على قاض أو ضابط عمومي أو موظف أثناء تأدية عمله

كما تشمل العقوبة المعتدين، على الأستاذة والمعلمين والأئمة وقد تصل إلى الحبس بين 5 و10 سنوات إذا ترتب عن العنف جرح أو مرض أو إسالة دماء.

وحمل القانون ايضا، عقوبة الحبس بين 3 و5 سنوات وغرامة بين 50 و100 مليون سنتيم لكل من يهين أو يسب أو يقدف بأي وسيلة رمزا من رموز ثورة التحرير.