التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد في العاصمة اليوم، عقوبة 8 سنوات سجنا نافذا ضد هدى فرعون و100 مليون غرامة مالية وحرمانها من الترشح لمدة 5 سنوات، نفس العقوبة صدرت في حق الرئيس المدير العام السابق لاتصالات الجزائر قبال طيب، و100 مليون غرامة مالية مع حرمانه من الترشح لمدة 5 سنوات، فيما تراوحت بقية ما بين 4 و8 سنوات سجنا نافذا ضد بقية المتهمين في قضية وزيرة البريد والمواصلات السابقة، هدى فرعون.

كما التمس وكيل الجمهورية ، في شوادر أحمد المدير العام الأسبق لشركة موبليس عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا و غرامة مالية بقيمة 1 مليون دج مع حرمانه من الترشح لمدة 5 سنوات.

وتتابع هدى فرعون تهم إبرام صفقات مخالفة للقانون لمشروع المليون خط  للتدفق العالي للأنترنت FTTH، الذي كبد خزينة الدولة 73 مليون دولار والمتابعة فيه.