الرئيس تبون: تم إعادة النظر في جميع القوانين المتصلة بالاستثمار

أمين محرز

أكد الرئيس تبون اليوم الجمعة، في رسالة قرأها نيابة عنه المستشار المكلف بالشؤون القضائية والقانونية بوعلام بوعلام، أن الجزائر وفرت للمتعاملين الاقتصاديين كل اللبنات الاساسية لدعم الاستثمار، مضيفا أن الجزائر تحمي المتعاملين الاقتصاديين من كل الشوائب.

وخلال إفتتاح اشغال الملتقى الدولي حول دور المحامي في مرافقة الاستثمارات وتسوية النزاعات، أن القضاء هو الضمانة الأساسية للحقوق. وهو ملاذه الأخير للمطالبة بها. فلا يمكن أن يخلو أي مجال من المجالات ومنها الإستثمار من نشوب نزاعات. التي قد تدفع أطرافها للجوء إلى العدالة. وهم يتطلعون إلى صدور حكم قضائي منصف وعادل. وهو لا يمكن ان يتأتى إلا بعدالة مستقلة ونزيهة ذات كفاءة تضمن الأمن القضائي لمن يلجأ إلبها. وتحقيق هذه الضمانات من أولويات الدولة التي عملت على توفير الإمكانات القانونية.

وقال رئيس الجمهورية، أنه تم إنشاء وتنصيب محاكم متخصصة للنظر في المنازعات التجارية لما يساهم في تحسين الأداء القضائي واصدار أحكام ذات نوعية في أحسن الآجال تحقيقا لمتطلبات السرعة التي تقتصيها خصوصة الاعمال والمنازعات.

وأضاف الرئيس، أن التشريع الجزائري أقرّ أحكاما تشريعية تسمح باللجوء إلى الطرق البديلة لفض النزاعات من خلال الصلح، التحكيم والوساطة. وتسهيل اللجوء إلى مختلف هذه الطرق واللجوء إلى التفاوض لحل النزاعات الناشئة عن الإستثمار قبل اللجوء إلى التحكيم. وإقرار إلزامية إجراء الوساطة الإتفاقية أو القضائية قبل اللجوء إلى المحاكم. وهو إجراء من شأنه زرع الطمأنينة في نفوس المستثمرين لانه في حالة وجود نزاع بمكن حله وديا في أقرب الاجال بعيدا عن الاشكال التي تفرضها المتابعات القضائية.