الوزير الأول: القانون الجديد للإستثمار سيستجيب على كل لانشغالات المتعاملين الاقتصاديين

ليلية مقدم

صرح الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، أن الحكومة،تعمل على تحسين استراتيجية الأعمال في الجزائر، حيث ستعمل على تحسين اطار الرقمنة وعصرنة المنظومة المصرفية والمالية و اعطاء الإستثمارالجزائري اهتمام خاص .

و في ذات السياق ، قال الوزير الأول خلال إشرافه على انطلاق أشغال منتدى الأعمال “الجزائري المصري”، أن قانون الإستثمار سيستجيب على كل لانشغالات المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين والأجانب، ويرفع المعوقات الممكنة التي تحول دون تحقيق مشاريعهم الإستثمارية.

كما قال ذات المسؤول، أن قانون الإستثمار سيحسن المنظومة الاستثمارية بما يخدم التعاون والشراكات مع الشركاء الأجانب، حيث تقرر من خلاله استحداث شباك وحيد له اختصاص وطني موجه للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية، كما تعتزم السلطات رقمنة الإجراءات المتصلة بعملية الاستثمار وتوسيع نطاق ضمان تحويل المبالغ المستثمرة والعائدات الناجمة عنها إلى المستثمرين غير المقيمين.

و اضاف الوزيرالاول ، أن هذا القانون الجديد للإستثمار سيرافق رجال الأعمال والشركات الأجنبية، ويوفر المساواة بين المستثمرين، و كما سيعرض على البرلمان لمناقشته والتصديق عليه.

و اشاد ذات المسؤول ،حول علاقات تاريخية التي تربط الجزائر مع مصرالشقيقة ، مضيفا ان مصر تعتبر من أهم شركاء الجزائر عربيا. سواء من حيث حجم الاستثمارات أو حجم التبادل التجاري.

كما دعا الوزير الأول، رجال الأعمال والمتعاملين الاقتصاديين، إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين إلى أفق أعلى، و استغلال كل الفرص الحقيقية لإطلاق شراكات في السوق الجزائرية.