وبلغت عدد التعديلات المحالة على اللجنة المختصة، 56 تعديلا تم سحب 24 منها في حين أدرجت اللجنة 4 تعديلات مست المواد 12 معدلة،و 13، و 23 معدلة والمادة 31.

وعقب جلسة التصويت، أكد وزير العمل أن مشروع القانون "سيعطي دفعا للمشروع المجتمعي لبلدنا"، كما "سيؤطر العمل النقابي ويعزز دور المنظمات النقابية في الدفاع عن الحقوق وتحقيق العدالة الاجتماعية".

وسيكفل القانون "للمنظمات النقابية مكانتها كإحدى أهم مؤسسات المجتمع" ويدعم "حرية العمل النقابي ويفعل دورها في الدفاع عن الحقوق الاساسية للعمال وبناء وتطوير المجتمع".