الرئيس تبون يأمر بتجسيد مشروع رقمنة قطاعات أملاك الدولة والضرائب والجمارك

أمين محرز

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم أمس، بتجسيد مشروع رقمنة قطاعات أملاك الدولة والضرائب والجمارك، في غضون 6 أشهر على أقصى تقدير.

وحسب بيان إجتماع مجلس الوزراء، فقد اعتبر الرئيس تبون أن “الهدف من الرقمنة، ليس تحديث وعصرنة المعاملات الإدارية، التي تعتبر تحصيل حاصل في هذا المجال، وإنما هي قضية أمن قومي، وخدمة لمصالح المواطن، وعلى رأسها التحديد الدقيق لأملاك الدولة، وأملاك الأفراد”، يقول الرئيس.

وحثّ الرئيس مجلس الوزراء على “الاعتماد في تحقيق هذا الهدف الحيوي للدولة، على أحسن الخبراء والكفاءات الوطنية، ومكاتب الدراسات الدولية”.

ووجّه الرئيس تبون في نفس الاجتماع بمراجعة منحة التضامن المخصّصة للعائلات المعوزّة علما أنها تقدّر حاليا بـ3.000 دينار، وتأتي هذه المراجعة “مواصلة لمسار صون كرامة المواطنين، على اختلاف فئاتهم، وحماية القدرة الشرائية”، يضيف رئيس الجمهورية.