المجلس الوطني لأخلاقيات الطب يفضح المستور بخصوص قضية مخدر الأسنان
أمين محرز
رد المجلس الوطني لأخلاقيات الطب على "الأخبار المغلوطة التي تم الترويج لها من جهات لا تهدف إلا لخلق اضطراب وعدم استقرار لدى ممارسي مهنة طب الأسنان بصفة خاصة، والمواطنين بصفة عامة" -حسب بيان الهيئة-، بأن العيادات المتخصصة في جراحة طب الأسنان سواء كانت في القطاع العام أو الخاص، تمارس عملها بصفة عادية، وهذا يعني وفرة المخدر وعدم انقطاعه كما يروج.
وأضاف ذات المصدر عبر بيان له، أن بعض حالات التذبذب التي يشهدها السوق يرجع لوجود مضاربة مفتعلة وممنهجة، تعتمد على الإشاعة والتضخيم من أجل تحقيق أهداف لوبيات نافذة، مؤكدا أن هذه الأخيرة تحاول فرض منتج معين ولي ذراع وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني وابتزازها، لفرض منتج معين دون سواه رغم أسعاره المرتفعة، وهو ما يمثل بحق أفعالا يصفها التشريع بالمضاربة.
وكشف المجلس الوطني لأخلاقيات الطب، أن الحل النهائي للحد من هذه الممارسات، والذي يضمن على غلق الطريق أمام المضاربين، يتمثل في إسراع توطين الإنتاج لمادة مخدر الأسنان وإنتاجه محليا، وهو الأمر الذي شرعت فيه وزارة الصناعة الإنتاج الصيدلاني من خلال إعتماد ثلاثة مشاريع محلية، حسب ذات البيان.
كما أكد المصدر على ضرورة فتح تحقيق إداري وقضائي معمق بشأن المستفيدين من وضعية المضاربة والندرة المفتعلة، على أن يشمل ذلك المسار والمتدخلين في سوق مخدر الأسنان، وكل الأشخاص المتورطين معهم سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. لا سيما التي تعمل على نشر وترويج الإشاعات المغرضة التي تهدف إلى خدمة مصالح ضيقة على حساب المصالح الوطنية.
يجدر بالإشارة، أن وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون، قد أكد في تصريح صحفي قبل أيام، بأن "قضية مخدر الأسنان ليس مشكل وفرة ولكن مشكل لوبيات أرادت فرض دواء فرنسي وتم رفض ذلك"، مضيفا بأن المخدر متوفر بشكل عادي سواء بالمستشفيات العمومية أو العيادات الخاصة.
[media=]
وأضاف ذات المصدر عبر بيان له، أن بعض حالات التذبذب التي يشهدها السوق يرجع لوجود مضاربة مفتعلة وممنهجة، تعتمد على الإشاعة والتضخيم من أجل تحقيق أهداف لوبيات نافذة، مؤكدا أن هذه الأخيرة تحاول فرض منتج معين ولي ذراع وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني وابتزازها، لفرض منتج معين دون سواه رغم أسعاره المرتفعة، وهو ما يمثل بحق أفعالا يصفها التشريع بالمضاربة.
وكشف المجلس الوطني لأخلاقيات الطب، أن الحل النهائي للحد من هذه الممارسات، والذي يضمن على غلق الطريق أمام المضاربين، يتمثل في إسراع توطين الإنتاج لمادة مخدر الأسنان وإنتاجه محليا، وهو الأمر الذي شرعت فيه وزارة الصناعة الإنتاج الصيدلاني من خلال إعتماد ثلاثة مشاريع محلية، حسب ذات البيان.
كما أكد المصدر على ضرورة فتح تحقيق إداري وقضائي معمق بشأن المستفيدين من وضعية المضاربة والندرة المفتعلة، على أن يشمل ذلك المسار والمتدخلين في سوق مخدر الأسنان، وكل الأشخاص المتورطين معهم سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. لا سيما التي تعمل على نشر وترويج الإشاعات المغرضة التي تهدف إلى خدمة مصالح ضيقة على حساب المصالح الوطنية.
يجدر بالإشارة، أن وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون، قد أكد في تصريح صحفي قبل أيام، بأن "قضية مخدر الأسنان ليس مشكل وفرة ولكن مشكل لوبيات أرادت فرض دواء فرنسي وتم رفض ذلك"، مضيفا بأن المخدر متوفر بشكل عادي سواء بالمستشفيات العمومية أو العيادات الخاصة.
[media=]
مواضيع مشابهة
وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني تصدر بيانا هاما بشأن مادة تخذير الأسنان
المحكمة الإدارية تقضي بعدم شرعية انتخاب بقاط بركاني على رأس عمادة أطباء الجزائر
وزارة الصناعة تصدر بيانا هاما ردا على الأخبار المتداولة بخصوص منح اعتماد وكلاء المركبات الجديدة
وزارة الصناعة الصيدلانية تلزم المتعاملين في القطاع بالتقيد بهذه القواعد
