كشف اليوم الإثنين، وزير المالية، لعزيز فايد، خلال جلسة مناقشة القوانين، بمجلس الأمة، عن شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي، التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية والمتمثلة في: 

- المصادقة على مستوى الأمانة العامة للحكومة، على المرسومين التنفيذيين المتعلقين بإنشاء وتنظيم وتسيير كل من الوكالـة الوطنيــــة للعقـــار السياحي والوكالة الوطنية للعقار الصناعي.

- منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخَاصة للدولة، الموجه لإنجاز مشاريع اِستثمارية من الآن فَصاعدا سنة قابلة للتجديد. 

- تأهيل الوكالة الجزائرية، لترقية الاستثمار، لحساب الدولة على مستوى المناطق المهيأة. 

- معالجة طلبات الحصول على العقار الاقتصادي، عبر المنصة الرقمية للمستثمرة المسيرة من طرفي الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.

- تسديد الإِتاوة السنوية الأولى من طرف المستثمرين، إلى غَاية دخول مشاريعهم حيز الاِستغلال.