ترأس الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان اليوم الخميس اجتماعا للحكومة، انعقد بقصر الحكومة.

تطبيقًا للتوجيهات التي أسداها السيد رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء الـمنعقد في 13 مارس الـمنصرم والـمتعلقة بتحضير نص تشريعي جديد يخصّص لترقية الاستثمار، درست الحكومة مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالاستثمار.

ويكرس هذا النص مبدأ حرية الاستثمار والـمبادرة من خلال إدراج تدابير مبسطة للإجراءات لفائدة الـمستثمرين. كما ينص على تعزيز صلاحيات الشباك الوحيد في مجال مرافقة وتسهيل فعل الاستثمار.

 كما ينص أيضا،على تقليص آجال معالجة ملفات الاستثمار الواردة من حاملي الـمشاريع، بشكل ملحوظ، لاسيما من خلال إضفاء الطابع غير الـمادي للإجراءات.

و يتضمن مشروع هذا النص ترتيبات محفزة للاستثمارات الأجنبية الـمباشرة التي من شأنها استحداث مناصب الشغل وضمان التحويل التكنولوجي، بما يسمح للجزائر بإدماج سلاسل القيم الدولية.

وطبقًا للإجراءات الـمعمول بها، ستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لـمجلس الوزراء.

 وعلى صعيد آخر، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الـمالية حول تعديل الأمر رقم 08 ــ 04 الـمؤرخ في 01/09/2008 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والـموجّهة لإنجاز مشاريع استثمارية باعتماد مسعى يهدف إلى تعزيز عرض العقار الـموجّه للاستثمار في عدة مجالات، ولاسيما تثمين قطع الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة بصورة أكبر وتوجيهها نحو خلق الثروة وتوفير مناصب الشغل.