الوزير الأول يقدم حصيلة النشاطات والأعمال لمختلف القطاعات أمام نواب المجلس الشعبي الوطني

هاجر صايب

عرض الوزير الأول ايمن بن عبد الرحمان، اليوم الثلاثاء، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، حصيلة النشاطات والأعمال التي أنجزتها مختلف القطاعات من سبتمبر 2022 إلى غاية أوت 2023.

وفي السياق ذاته، كشف الوزير، أنه رغم الظرف الاقتصادي الدولي المتدهور إلى أن الجزائر صمدت من خلال الحفاظ على نمو اقتصادي معتبر سيقدر بنسبة 5.3% في سنة 2023.

وأضاف نفس المصدر، أن التضخم بلغ خلال الأشهر السبع الأولى 9.5 متأثرا لاسيما بارتفاع أسعار المواد الغذائية، ومن المرتقب أن تتراجع نسبة التضخم السنوية إلى حدود7.5.

وفي نفس الإطار، أشار الوزير، أنه أمام هذا الوضع اتخذت الحكومة التدابير الملائمة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين من خلال إقرار زيادات معتبرة في الأجور والمنح.

وأضاف الوزير، أن الحكومة اتخذت قرارات استعجالية لضمان تموين سريع ومنتظم للسوق الوطنية من المواد الغذائية الأساسية المدعمة.

وبخصوص الوضعية المالية العمومية فإن الإيرادات ارتفعت بنسبة 25% بين سنتي 2022-2023 وارتفعت النفقات بنسبة 52% لتصل الى 14.700 مليار دينار.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن احتياطات الصرف انتقلت من 61 مليار دولار أواخر سنة 2022 الى 73 مليار دولار متوقعة نهاية 2023.

وأضاف المتحدث، تم إصدار نصين قانونيين يتعلقان بالحق النقابي وحق الإضراب من أجل تشجيع المشاركة الفعالة للشركاء الاجتماعيين في الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية العميقة.