تدابير جديدة في قانون المالية لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين
رانيا علواش
أعلن أمس الثلاثاء، وزير المالية، لعزيز فايد، عن وضع تدابير جديدة لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، ضمن المشروع التمهيدي، لقانون المالية لسنة 2024، الذي ستتم دراسته على مستوى إجتماع مجلس الوزراء، يوم الأحد المقبل.
كما سيتضمن تدابير إضافية أخرى، من أجل تمويل المشاريع العمومية الإستثمارية.
هذا وكشف فايد، أن حجم الميزانية الذي جاء به نص قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، هو الأكبر في تاريخ البلاد، بما أنه تم تخصيص الجزء الأكبر منها لتحسين القدرة الشرائية، فيما خصص جزء آخر لتمويل المشاريع الإستثمارية.
كما سيتضمن تدابير إضافية أخرى، من أجل تمويل المشاريع العمومية الإستثمارية.
هذا وكشف فايد، أن حجم الميزانية الذي جاء به نص قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، هو الأكبر في تاريخ البلاد، بما أنه تم تخصيص الجزء الأكبر منها لتحسين القدرة الشرائية، فيما خصص جزء آخر لتمويل المشاريع الإستثمارية.
مواضيع مشابهة
مالية: سيتم إعداد قانون ينضم الشراكة بين القطاع العمومي والخاص
الرئيس تبون يأمر الحكومة بالتجاوب مع مختلف الانشغالات اليومية للمواطنين
.jpeg)
قرارات جديدة لرفع القدرة الشرائية للجزائريين
ارتفاع في الصادرات وفائض في ميزان المدفوعات بحسب قانون المالية التصحيحي لـ 2023
