عرض وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم الاثنين، على لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، قانون المالية التصحيحي لسنة 2023.

وأكد فايد، أن فائض ميزان المدفوعات، سينتقل من 5,7 مليار دولار (3,3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام)، في تقديرات قانون المالية لـ 2023، إلى 7,1 مليار دولار (3,4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام).

ويأتي هذا التطور أساسا، يوضح الوزير بحسب العرض، بعد التحسن في الميزان التجاري بـ 1,9 مليار دولار، منتقلا من 9,4 مليار دولار في تقديرات قانون المالية 2023، إلى 11,3 مليار دولار في مشروع قانون المالية التصحيحي 2023.

ملفتا وزير المالية، إلى أن الاقتصاد الوطني يشهد حاليا تحسنا على مستوى التوازنات الداخلية والخارجية، وكذا استقرارا نسبيا في أسعار البترول الخام، والتي بلغت قرابة 81 دولار للبرميل كمتوسط في السداسي الأول سنة 2023.

وعليه ستسجل الصادرات ما قيمته 52,8 مليار دولار في 2023 ، بزيادة قدرها 6,5 مليار دولار مقارنة بتقديرات قانون المالية 2023 (46,3 مليار دولار أمريكي)، لاسيما نتيجة ارتفاع صادرات المحروقات، التي ستنتقل من 38,8 مليار دولار، في تقديرات قانون المالية 2023 إلى 47,5 مليار دولار، بفضل ارتفاع الكميات المتوقع تصديرها من المحروقات في 2023.

أما بخصوص معدل النمو الاقتصادي، فيرتقب استنادا إلى مشروع القانون التصحيحي، أن يصل الى 5,3 بالمائة خلال السنة الجارية مقابل 4,1 بالمائة، حسب تقديرات قانون المالية لسنة 2023، مدفوعا أساسا بنمو قطاع المحروقات (+6,1 بالمائة).

وفي نفس الإطار، وبحسب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، الذي تم عرضه، فإن الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات، سيحقق نموا بنسبة 4,9 بالمائة في مشروع قانون المالية التصحيحي، مدفوعا بشكل أساسي بقطاع الخدمات بنسبة نمو ب4,8 بالمائة وقطاع البناء والأشغال العمومية بنسبة 6,6 بالمائة ونمو القطاع الزراعي ب 5,4 و الذي سيكون مدعوما بشكل اساسي بمحاصيل الخضر ومحاصيل الأشجار نتيجة عمليات توسيع المساحات المسقية.