ترأس اليوم السبت، الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اجتماعًا للحكومة، انعقد بقصر الحكومة.

ودرست الحكومة خلال إجتماعها الأسبوعي النقاط الآتية:

في مجال العدل:

درست الحكومة مشروعا تمهيديا لقانون يتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة، قدمه وزير العدل، حافظ الأختام.

يهدف مشروع هذا النص إلى إصلاح إطار تدخل الدولة في مجال ضمان الحق في النفقة بما يُمكّن الأطفال الذين يمارس عليهم حق الحضانة والنساء المطلقات من الاستفادة من النفقة، وذلك حرصا على العدالة الاجتماعية، والحفاظ على حقوق الخزينة العمومية، من خلال تعزيز آليات التحصيل، لدى المدينين، لمبالغ النفقة التي تتكفل بها الدولة.

وقد تم إثراء المشروع التمهيدي لهذا القانون، وتكييفه وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية، المتعلقة بوضع صندوق النفقة تحت وصاية، وسلطة وزارة العدل، وتسيير هذا الجهاز على المستوى المحلي من طرف مصالح ذات الوزارة.

أما في مجال المالية:

قدّم وزير المالية أربعة مشاريع مراسيم تنفيذية، تم اتخاذها تطبيقا لأحكام القانون رقم 23 ـ 07 المؤرخ في 21 جوان 2023، والمتعلق بالمحاسبة العمومية والتسيير المالي، ويتعلق الأمر بمشاريع المراسيم التنفيذية التي تحدد "إلغاء تصنيف قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية مدالة ببجاية لفائدة وزارة الشؤون الدينية والأوقاف".

وتندرج هذه المشاريع، التي تكتسي أهمية اقتصادية واجتماعية، في إطار تعزيز نوعية الخدمات العمومية الجوارية. 

وفيما يتعلق بحصيلة حرائق الغابات:

استمعت الحكومة إلى عرض مشترك، لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، حول حصيلة الحرائق المسجلة هذه السنة، وكذا التدابير المتخذة لمواجهتها.

كما تناول العرض الترتيبات المتخذة من طرف قطاع الفلاحة، لإحصاء الفلاحين ضحايا الحرائق بغرض القيام بتعويضهم، في أقرب الآجال.

أما في مجال المقاولاتية:

استمعت الحكومة لعرض مشترك قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، حول التدابير المسجلة في إطار البرنامج الخاص بتطوير، وترقية المقاولاتية في الوسط الطلابي.

وجدير بالإشارة، أن أهداف هذا البرنامج، تتمثل خصوصا في توفير بيئة مواتية للمقاولاتية في الوسط الجامعين ووضع الأدوات الضرورية لإنشاءن وتسيير المؤسسة تحت تصرف الطلبة، ودعم الطلبة المقاولين من خلال وضع هياكل المرافقة.