عقدت اليوم السبت، لجنة المالية والميزانية، إجتماعا برئاسة سعد بغيجة، رئيس اللجنة، وقد إستمعت فيه إلى عرض حول مشروع قانون المالية لسنة 2024 قدمه وزير المالية، لعزيز فايد وذلك بحضور، بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان.

وأكد بغيجة في مستهل الإجتماع، أن مشروع قانون المالية لسنة 2024 يتسم بالطابع الإجتماعي، وقد تم إعداده تماشيا مع تعليمات رئيس الجمهورية، القاضية بحماية القدرة الشرائية للمواطن، في ظل ما تعرفه الأسواق الدولية من إرتفاع للأسعار، نتيجة إتساع دائرة اللا إستقرار في العالم.

وأوضح ممثل الحكومة في مستهل عرضه، أن هذا المشروع يندرج في سياق، يتميز بعودة إستقرار الوضعية الإقتصادية، الناتج عن التحسن في المؤشرات الاقتصادية الكلية والميزانياتية، والذي يرجع أساسًا إلى التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية، وفقا لتوجهات رئيس الجمهورية على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، وذلك منذ سنة 2020 والمتعلقة خاصة بالمحافظة على القدرة الشرائية وتحسينها، ترقية التشغيل، تحسين الإطار المعيشي للمواطنين، تجسيد الرقمنة، وتشجيع وترقية الاستثمار.

وفي مايلي أهم ما ورد في عرض وزير المالية:

تم اعداد مشروع القانون على أساس سعر مرجعي للنفط ب 60 دولار للبرميل للفترة ما بين 2024 و 2026 و معدل نمو عند 4،1 بالمائة سنة 2023 و ب 4،4 بالمائة في 2024 ومستوى التضخم ب 1.5 بالمائة في 2023 ثم 6.4 بالمائة في 2025.

مؤشرات عن تنبؤات الإقفال لسنة 2023 تتعلق بنفقات الدعم الاجتماعي، الناتج الداخلي الخام، معدل النمو، ميزان المدفوعات، احتياطي الصرف، معدل التضخم، مؤشر الاستهلاك والتحصيل الجبائي.

كما قدرت نفقات التحويل خلال سنة 2024، رخص التزام بقيمة 4078,74 مليار دينار، و4146,52 مليار دينار كاعتمادات دفع، ممثلة 27,5 بالمائة من ميزانية الدولة لسنة 2024، بزيادة تعادل 114,52 مليار دينار كرخصة التزام و164,10 مليار دينار كاعتمادات دفع مقارنة بقانون المالية التصحيحي لسنة 2023.

أما فيما يتعلق بأهم تدابير مشروع قانون المالية لسنة 2024، فقد تتمحورت حول ما يلي:

أولوية المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين، بالأساليب المتاحة مع الأخذ بعين الاعتبار التوازنات المالية.

إدراج الزيادات في الأجور التي تم إقرارها خلال إجتماعات سابقة لمجلس الوزراء، منذ العام 2022 بهدف الوصول إلى تنفيذ التزام رئيس الجمهورية ببلوغ زيادات تصل إلى 47 بالمائة في 2024، مع احتساب الأثر المالي المترتب عن مراجعة القوانين الأساسية لقطاعات الصحة والتربية والتعليم العالي.

تسجيل إنجاز 250 ألف وحدة سكنية جديدة، 100 ألف منها بصيغة السكن الإجتماعي الإيجاري و150 ألف بصيغة الإعانات الريفية، تكملة لإلتزام رئيس الجمهورية بإنجاز مليون وحدة سكنية ما بين 2020-2024.

إلغاء الضريبة على النشاط المهني "TAP".

تعديل شرط ضمان الحصول على القروض ليشمل الأجزاء المشيدة وليس الأراضي.

تسجيل مؤشرات إيجابية تساعد صندوق التقاعد في العودة التدريجية إلى التوازن بدءا من السنة الجارية، بعد زيادة عدد الوظائف الجديدة، ما أدى إلى ارتفاع معدل التصريح بالعمال وطنيا.

تقليص الضريبة على القيمة المضافة "TVA" إلى أقصى حد على إنتاج الدواجن، كما يطبق نفس الإجراء على المواد الغذائية المستوردة بصفة عامة.

ترتيب أولويات الإنفاق العمومي مع الحفاظ على الطابع الاجتماعي وتحفيز الاستثمار.

تعزيز إرادة الإصلاح لتكون شاملة وفعالة في مختلف القطاعات.

ضرورة إبراز التوجهات الاقتصادية العامة التي من شأنها إعطاء دفع لعجلة التنمية المحلية والوطنية.

تحسين مردودية الجباية من خلال تسريع نظام الرقمنة وتوسيعه، بشكل يجسّد العدالة الاجتماعية الحقّة، بين كل الفئات الخاضعة للضريبة.

مراجعة النظام المحاسباتي وتحديثه مرحليا بهدف تحقيق التناسق والشفافية التامة في المعاملات والمعطيات المالية.

بعد أن ثمن السيدات والسادة النواب التدابير التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2024، والتي تهدف أساسا إلى تحسين مستوى معيشة المواطن، تمحورت مداخلاتهم حول إنشغالات وطنية وأخرى محلية، وكان من بينها:

ضرورة التوجه إلى الاستثمار الحقيقي خصوصا مع وجود الإطار القانوني والتسهيلات الممنوحة.

حجم الدين العمومي الإجمالي خاصة الدين الداخلي.

مدى تجسيد الأرقام الواردة في المشروع على أرض الواقع.

عدم تسجيل السعر المرجعي للدولار مقابل الدينار في الوثيقة والذي يفترض ان تعد على أساسه الميزانية.

تأثير الغاء الرسم على النشاط المهني على ميزانية الجماعات المحلية.

إدراج مادة تتعلق بسياسة الدعم الاجتماعي.

خلق نظام تعريفي إحصائي لكل مواطن وربطه بالمصالح المالية من أجل الحصول على المعلومات في الوقت المحدد.

ضرورة خلق بنوك إلكترونية وإستحداث الدينار الإلكتروني.

ضرورة تطهير المحيط البنكي.

ضرورة وضع إجراءات للمحافظة على قيمة العملة الوطنية.

تذليل العوائق أمام الإصلاحات التي عرفها صندوق التضامن للجماعات المحلية حتى يتسنى له القيام بدوره في إنعاش التنمیة.

مراجعة سقف الأجور المُحدد للاستفادة من السكنات الاجتماعية.

ضرورة العمل بتوجيهات المنظمة الدولية للمحاسبة.