ترأس محمد عبد الحفيظ هني، وزير الفلاحة والتنمية الريفية يوم السبت، بمقر الوزارة، لقاء وطني مع الإطارات المركزية، مدراء ومحافظي الغابات، والمدراء العامون للمؤسسات، والمعاهد، والدواوين التابعة للقطاع لـ 58 ولاية، بحضور ممثلي الإتحاد العام الفلاحين الجزائريين، كما حضر هذا الإجتماع الوطني، ممثلي المهن والشركاء الإجتماعيين وشركاء من قطاعات ذات صلة كالمدير العام "BADR"  و" BNAT".

عكف اللقاء على دراسة، وعرض مختلف الملفات الكبرى الخاصة بتطوير، وتنمية الشعب الإستراتيجية، لاسيما الحبوب، والبقول الجافة، والمنتجات ذات الإستهلاك الواسع، كما خصص هذا الإجتماع لدراسة، وتقييم عدة ملفات مستعجلة، وذات أولوية تخص تقييم ظروف سير حملة الحرث، والبذر لموسم 2023-2024 وبرنامج السقي التكميلي، والكهرباء الفلاحية، بالإضافة إلى ملف الإستثمار في الولايات الجنوبية التي تسعى السلطات العليا في البلاد إلى تطويره وتنميته خصوصا في الشعب الإستراتيجية في الجنوب، وفتح المجال أمام المستثمرين وطنين، أو أجانب للإستثمار فيه، بالإضافة إلى ذلك تم خلال هذا اللقاء الوطني، التطرق إلى برنامج إعادة تهيئة السد الأخضر، والبرنامج الوطني للتشجير، وحصيلة عملية الوقاية ومكافحة حرائق الغابات لهذه السنة.

كما أكد الوزير، خلال هذا اللقاء على ضرورة إشراك كافة الفاعلين، والمهنيين من أجل الإطلاع، والمساهمة في مختلف البرامج التي يعكف القطاع على تجسيدها، وكذا الإجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية لفائدة الفلاحين، وعلى ضرورة تنسيق العمل بين الإدارة، وممثلي المهنيبن، قصد التسريع في وتيرة إنجاز البرامج التنموية لاسيما تلك التي تكتسي طابع الأولوية وتحقيق الأهداف المسطرة، على غرار رفع الإنتاج والمردود في الشعب الإستراتيجية و حماية الثروة الحيوانية.

وذكر المسوؤل الأول عن القطاع، أن المخزون الاستراتيجي من الحبوب و مسحوق الحليب، قد تضاعف بصفة معتبرة خلال السنتين الأخيرتين حيث أدى إلى تسجيل وفرة المواد في السوق الوطنية، وذلك بفضل إعادة النظر في شبكات الإنتاج والتوزيع تحت راقبة مصالح التجارة، وبالنسبة إلى مخزون الحبوب أصبح يغطي ويفوق الإجتياجات الوطنية على المدى الطويل والمحافظة على مكسب الإكتفاء الذاتي في إنتاج البذور مما سمح للجزائر بإقتصاد ما قيمته 450 مليون دولار سنويا وهذه هي السيادة الغذائية.

كما نوه الوزير، بأهم الإنجازات التي حققها القطاع الفلاحي بصفة ملموسة، والمتمثلة في تسهيل إنشاء التعاونيات الفلاحية، رفع مستوى دعم بعض المواد الرئيسية كرفع سعر شراء الحبوب لدى الفلاحين، الأسمدة، ورفع حصة المربين من الشعير.

وضع إطار خاص بالإستثمار المهيكل، تجسيد برنامج ربط المستثمرات الفلاحية بالكهرباء حيث تم ربط 38الف مستثمرة فلاحية على طول 17.400كلم، من ناحية أخرى تم، إستحداث عدة تطبيقات و منصات رقمية سمحت بالقضاء على البيروقراطية، و اقرار الشفافية مثلا إطلاقا بوابة رقمية psl.madr.gov.dz المخصصة لإتاحة الإستثمارات و تشكيل الملفات لجميع الانشطة الادارية الفلاحية والإستثمارات.

كما ذكر أيضا بعملية الإحصاء الثروة الحيوانية التي تمت بصفة إحترافية وبرنامج توسيع طاقات تخزين الحبوب لرفع الإحتياطي الإستراتيجي لهذه المادة الإستراتيجة إلى تسعة ملاين طن.

وشدد الوزير، خلال إلقاء كلمته على ضرورة حشد كل الطاقات الموجودة و إدارة العمل التنسيقي بين كل الفاعلين على مستوى كل الولايات من أجل التسريع في تحقيق الأهداف المنوطة، وحسب الإستراتيجية الواضحة المعالم في إطار المخطط الخماسي أفاق 2025-2030 إلى غاية 2035 المصادق عليه من طرف السلطات العليا للبلاد بإشراك كافة الكفاءات الوطنية من باحثين من داخل و خارج القطاع و إطارات ومؤسسات ومعاهد من أجل بلوغ الأمن الغذائي.

وستتم الأشغال في اليوم الثاني في شكل ورشات تتمثل في:

الورشة الأولى: حملة الحرث والبذر للموسم الفلاحي 2023-2024

الورشة الثانية: برنامج تطوير الزراعات الاستراتيجية  "الزراعات الزيتية والشمندر السكري".

الورشة الثالثة: برنامج تنمية زراعة الزيتون والأشجار المثمرة.

الورشة الرابعة: المخطط الوطني لحماية وتنمية القطيع.

الورشة الخامسة: ترقية الإستثمار عن طريق إستصلاح الأراضي